المحامي العام الاستئنافي في بيروت يتهم حاكم مصرف لبنان بجرائم عدّة

ادعاءات جديدة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير، والمحامي العام الاستئنافي يطالب بإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

  • تظاهرة أمام مقر البنك المركزي في بيروت للاحتجاج على السياسات الاقتصادية لحكم مصرف لبنان (أرشيف).
    تظاهرة أمام مقر البنك المركزي في بيروت للاحتجاج على السياسات الاقتصادية لحكم مصرف لبنان (أرشيف).

ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت، اليوم الخميس، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم عدّة بينها اختلاس وتبييض أموال، في أول ادعاء محلي يطاله على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة حول ثروته.

وأوضح المسؤول القضائي أن القاضي رجا حاموش "ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي".

وطلب المحامي العام الاستئنافي استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

ويُعد ذلك الإدعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول إدعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.

ويأتي الإدعاء على سلامة بعد أكثر من شهر من استماع محققين أوروبيين في بيروت  لشهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون في مصرف لبنان، في إطار التحقيقات التي تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي.

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشياتس"، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن هذه الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وفتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل 2022 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضولعه وشقيقه رجا سلامة في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.

وصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وفي 28 آذار/مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

ومنذ تموز/يوليو 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجّه بداية كانون الأول/ديسمبر لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.

ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023.

اقرأ أيضاً: عقود تكشف تورط شقيق رياض سلامة بسرقة الأموال من مصرف لبنان