برازيليا تدرج بولسونارو في تحقيق حول دوره بالهجوم على مقار السلطة

المحكمة العليا البرازيلية تقرر فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو في هجوم أنصاره على مقار السلطة، وصحيفة برازيلية تكشف وجود مشروع مرسوم في منزل وزير العدل السابق كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

  • المحكمة العليا البرازيلية تقرر فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو في هجوم أنصاره على مقار السلطة
    المحكمة العليا البرازيلية تقرر فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو في هجوم أنصاره على مقار السلطة

استجابة منه لدعوة النيابة العامة البرازيلية، وافق قاض في المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، على إدراج الرئيس السابق جايير بولسونارو، في التحقيق المتعلق باقتحام أنصاره مقار السلطة في برازيليا، في 8 كانون الثاني/ يناير 2023.

وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت في وقت سابق، الجمعة، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا.

لكن محاميي بولسونارو قالوا في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس السابق "لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة في تلك التحركات"، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى "مُندسّين".

كذلك، أوضحت النيابة العامة في بيان، أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022، يجب أن يخضع للتحقيق، للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين"، على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه.

كما أعلنت السلطات البرازيلية، أمس الجمعة، أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق أندرسون توريس، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية، مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق، بعدما صدرت بحقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا، للاشتباه بأنه كان "متواطئاً" في الهجوم على مقار السلطة، الأحد الماضي.

وقال وزير العدل في  فلافيو دينو أمس الجمعة: "سننتظر مثول توريس حتى يوم الإثنين. إذا لم يحدث ذلك، فسنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".

من جهته، شدد توريس على براءته، متعهداً بالعودة إلى البرازيل، وبتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.

وكتب في تغريدةٍ على "تويتر"، قال إن هذه المسودة كانت "على الأرجح ضمن كدسة وثائق يفترض إتلافها في الوقت المناسب" وأن محتواها مسرب ومأخوذ "خارج سياقه".

ونشرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" مضمون ثلاث صفحات من الوثيقة التي عثر عليها في منزل الوزير السابق، وتنص على تدابير تفيد بأن "تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، بحجة ضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة، وعلى سلامة عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2022".

اقرأ أيضاً: مشرّعون ديمقراطيون يطالبون بطرد بولسونارو من الولايات المتحدة