دياب يدّعي على الدولة اللبنانية.. والبرلمان يصادق على القانون الانتخابي

• 

رفع قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار جلسة استجواب الرئيس دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وتقدّم رئيس الحكومة اللبناني السابق، حسان دياب، بدعوى ضد الدولة اللبنانية على خلفية الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، وجاء ذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق دياب لاستجوابه.

وكلاء دياب قدّموا الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، واتخذوا فيها صفة الادعاء ضد الدولة اللبنانية وطلبوا مخاصمتها على ما اعتبروه "الأخطاء الجسيمة" التي ارتكبها القاضي البيطار ضد موكلهم، وبالتالي تُكف يد المحقق العدلي عن التحقيق مع دياب حصراً إلى حين البت بالدعوى.

البرلمان اللبناني يصوّت على قانون الانتخاب... وباسيل يعترض على "المخالفة الدستورية"

وعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة عامة لمناقشة التعديلات في قانون الانتخاب، والأزمة السياسية في البلاد، ولا سيما بعد كفّ يد البيطار إثر دعوى مخاصمة الدولة أمام محكمة التمييز.

وتضمن جدول أعمال الجلسة البرلمانية إعادة مناقشة تعديلات قانون الانتخابات النيابية، وملف البطاقة التمويلية المخصصة لدعم الفئات الأكثر فقراً، كما مناقشة اقتراحي قانون يرميان إلى فرض قيود وضوابط على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية.

وصادق مجلس النواب على قانون الانتخاب كما أقرّته الهيئة العامة، الأسبوع الماضي، وذلك بالإبقاء على موعد الانتخابات في 27 آذار/ مارس المقبل.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أصدر مرسوماً يقضي بردّ قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة تقييمه، معتبراً أنّ إجراء الانتخابات في آذار/ مارس المقبل "يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكّنهم من ممارسة حقهم السياسي عبر الاقتراع لممثلين مباشِرين لهم". 

ونتيجة ذلك، انسحب نواب "تكتل لبنان القوي" من جلسة البرلمان، فيما صرّح رئيسه النائب جبران باسيل أنّ الانسحاب من الجلسة جرى "بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة"، متحدثاً عن وجود "تلاعب في قانون الانتخاب واختلاق إشكالات قانونية ودستورية". 

وتابع باسيل أن "رئيس الجمهورية طرح أربع نقاط ويجب أن يتم التصويت عليها مادة مادة". 

وفي سياق متصل بتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب اليمن، والتعليقات المحلية المناوئة لهذه التصريحات، أفاد مراسل الميادين بأنّ مصادر لبنانية رفيعة نفت ما تم تداوله عن توجه لإقالة الوزير قرداحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.