فرنسا: وسط اعتراض شعبي.. إقرار تعديلات التقاعد من دون تصويت الجمعية الوطنية

الحكومة الفرنسية تقرر تمرير مشروع نظام التقاعد المثير للجدل، من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وحزب الجبهة الوطنية يطالب بسحب ثقة الحكومة.

  • الإضرابات تعطل تسليم الوقود وإمدادات الطاقة لليوم الرابع في فرنسا
    على رغم الاعتراض الشعبي.. الحكومة تقر "نظام التقاعد" من دون تصويت الجمعية الوطنية

اختار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد، المثير للجدل، من دون تصويت في الجمعية الوطنية.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن قرار ماكرون أثار استهجاناً داخل الجمعية، في بداية اجتماعها، الذي يُفترض أن تصوّت فيه على المشروع.

من جهته، قرّر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، المعارض لقانون التعديل، في أول رد منه على قرار ماكرون، المطالبة بسحب الثقة من الحكومة.

واجتمع ماكرون في قصر الإليزيه بقادة الكتل الداعمة له، واضعاً أمامهم خيارين: إمّا الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة، وإمّا تمرير الحكومة مشروع القانون من دون تصويت، مستندةً إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.

وقبل طرحه في الجمعية بساعات، صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي، ذو الأغلبية اليمينية، على نص التسوية لتعديل نظام التقاعد، والذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by الميادين | Al Mayadeen (@almayadeen.tv)

وكان الرئيس الفرنسي هدّد بحلّ مجلس النواب في حال فشل في تبنّي مشروع قانون تعديل النظام التقاعدي، وذلك في أثناء اجتماعه برئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، والوزراء الذين لهم علاقة بهذا "القانون الإصلاحي"، مساء الأربعاء.

ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، خرج الفرنسيون في تظاهرات ضخمة في ثماني مناسبات، من أجل التعبير عن رفضهم هذا التعديل، وبعضها كان مليونياً، بحسب الإحصاءات المحلية، كما نظمت إضرابات في معظم القطاعات الفرنسية.

ويَعُدّ معارضو التعديل النصّ "غير عادل"، وخصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة. وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أن  أغلبية الفرنسيين رافضة له.

اقرأ أيضاً: فرنسا: كيف ساهمت سياسة ماكرون في تأزيم الوضع اقتصادياً واجتماعياً؟