سعيّد: الخطر ليس الآتي من الخارج.. وكل من تعلقت به قضايا يجب أن يعيد الأموال

الرئيس التونسي قيس سعيّد يشير إلى أنّ "الخطر الذي يهدد الدول ليس الآتي من الخارج، بل في الاقتتال وتفتيت المجتمع"، ويؤكد أنّ "بعض المواقف لا تدل أبداً على الانتماء للوطن".

  • سعيد: هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية
    سعيّد: بعض المواقف لا تدل أبداً على الانتماء إلى هذا الوطن

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنّ "هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية، ولكنه سيبقى في التسلل". 

وأشار سعيّد إلى أنّ "الخطر الذي يهدد الدول ليس الآتي من الخارج، بل في الاقتتال وتفتيت المجتمع"، مؤكّداً أنّ "بعض المواقف لا تدل أبداً على الانتماء إلى هذا الوطن".

سعيّد أضاف أنّ "هناك من يبحث اليوم بسبل ملتوية للخروج من البلاد"، مشدّداً على أنّه "لا صلح مع مصاصي الدماء، وكل من تعلقت به قضايا يجب أن يعيد الأموال إلى الشعب". 

وكانت الناطقة باسم مجلس شورى "النهضة" نقلت عن رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي في وقت سابق، قوله: "يجب تحويل إجراءات الرئيس قيس سعيّد إلى فرصة للإصلاح".

كما نقلت عن الغنوشي تأكيده أنّ "إجراءات الرئيس سعيد يجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".

وقال القيادي في "النهضة"، رفيق عبد السلام، إن ما نقله القيادي في الحركة سامي الطريقي "لا علاقة له بما ورد من مداولات في مجلس الشورى، وهو رأيٌ شخصي لا يُلزم غيره".

وكان الطريقي قد دعا إلى تحويل إجراءات سعيّد إلى "فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".

وأضاف عبد السلام: "الجميع متفق على أن ما حدث في 25 تموز/يوليو الماضي هو انقلاب مكتمل الأركان"، مؤكداً الحرص على وحدة النسيج المجتمعي وأمن البلاد واستقرارها.

وأفادت مراسلة الميادين بأنّ جمعية القضاة التونسيين دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياته الدستورية. 

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد جملة من القرارات الجديدة، يوم الإثنين الماضي، أبرزها إعفاء وزيري الاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصالات من مُهمّاتهما، إضافةً إلى إنهاء مهمّات مجموعة من مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب رفيعة، بينهم وزيرا الداخلية والدفاع.

يذكر أنّ هذه القرارات تنضمّ إلى ما سبقها من قرارات، بدأها الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو، بحيث أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية، وتجميد عمل المجلس النيابي، وذلك بعد ترؤّسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، في إثر عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.

كانت تونس فاتحة الدول التي شهدت تظاهرات واحتجاجات، وتغيرت السلطة فيها سريعاً وانتقلت إلى مسار ديمقراطي، لكن الوضع الآن لا يوحي بأن ثورة تونس استطاعت تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لشعب هذا البلد، فهل تنجح الجمهورية الثالثة في ذلك؟

اخترنا لك