سعيّد: الدولة التونسية في حالة حرب ضد الفساد والخونة والعملاء

• 

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنّ "الدولة التونسية في حالة حرب ضد الفساد والخونة والعملاء، وسباقٍ مع الزمن لتصحيح مسار التاريخ"، مؤكداً أنّ "من يتهم الدولة بالبوليسية هو من يريد تدميرها".

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي، أمس الجمعة، خلال جولة قام بها في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، قبل تظاهرات احتجاجية دعت المعارضة إلى تنظيمها في الشارع نفسه اليوم السبت بمناسبة ذكرى الثورة.

وكرر الرئيس التونسي تصريحاً سابقاً له، بأنّ "14 يناير/كانون الثاني هو تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي ومغادرته تونس، أما ذكرى الثورة، فتاريخها يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، يوم بدأت الاحتجاجات التي أفضت إلى سقوط النظام".

ودعت حركة "النهضة" الخميس، للنزول إلى شارع الحبيب بورقيبة، اليوم السبت، لوضع حد لما وصفته بـ "مسار الانقلاب".

وقالت الحركة في بيان إنّ "الانقلاب البغيض استحوذ على السُلطة، ودمر الاقتصاد، ونكل بالحياة اليومية للشعب، وحوّلها إلى معاناة حقيقية".

كما ثمّنت مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واستنكرت ما سمّته "محاولة إقصاء الأحزاب من الحوار".

من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ إنّ "الرئيس قيس سعيّد صاغ قانوناً انتخابياً على مقاسه"، لأنه "يكرس النزعة القبلية والفئوية بإلغائه الأحزاب والقوائم"، حسب قوله.

وأعرب حفيّظ أيضاً عن قلقه من تأجيل النظر في ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي بسبب ضبابية المشهد السياسي، مشيراً إلى أنّ "رفض الملف ستكون له عواقب وخيمة على تونس في شتى المجالات".

وأصدر سعيّد في أيلول/سبتمبر الماضي قانوناً انتخابياً جديداً، قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الأوّل/ديسمبر.

ومنذ 25 تموز/يوليو 2021، تعيش تونس على وقع سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد، من بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة الشهر الماضي.