مالي: المجلس العسكري الانتقالي يصدّق على قانون الانتخابات

• 

صدّق رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، وفق مرسوم رئاسي صدر أمس الجمعة، على قانون الانتخابات الذي أقرته الهيئة التشريعية منذ أسبوع، ويعدّ شرطاً لتنظيم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة.

واعتمدت الهيئة التشريعية التي شكلها العسكريون في مالي هذا النص في 17 حزيران/يونيو، وهو يقضي تشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلاً من نظام مثير للجدل كان موجوداً ويوزّع المسؤولية على ثلاث مؤسسات. 

وقالت الحكومة المالية إنّها "ستحيل، بمجرّد اعتماد القانون، جدولاً زمنياً انتخابياً إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مع تفاصيل عن المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات".

وأفاد مرسوم رئاسي، نُشر الجمعة في الجريدة الرسمية، بأنّ "الرئيس الانتقالي أصدر القانون" الذي صوّتت عليه الهيئة التشريعية المنصّبة عسكرياً في مالي في 17 حزيران/يونيو. 

وأدخل المجلس التشريعي 92 تعديلاً على المسودة التي اقترحتها الحكومة وتشمل 219 مادة.

ومن بين التعديلات تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات: من 7 أعضاء 4 منهم يعيّنهم رئيس الوزراء إلى 15 عضواً، 3 منهم يعيّنهم الرئيس وعضو واحد يعيّنه رئيس الوزراء. 

وستعيّن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 7 أعضاء في الهيئة، بينما ستعيّن سلطات عامة مختلفة سائر الأعضاء.

قانون الانتخابات

ويفتح القانون الانتخابي الجديد المجال أمام العسكريين لخوض الانتخابات الرئاسية، وتنص المادة 155 من النص الجديد على أنّه "على أيّ من أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن ممن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل 6 أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية". 

ومن دون الإشارة إلى الرئيس الانتقالي، يضيف النص: "بالنسبة إلى الانتخابات خلال الفترة الانتقالية، يجب على أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن الذين يرغبون في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستقيلوا أو يطلبوا التقاعد قبل 4 أشهر على الأقل من موعد الانتخابات الرئاسية التي تنهي الفترة الانتقالية".

ويأتي اعتماد القانون في سياق مفاوضات مكثفة بين مالي ومجموعة غرب أفريقيا، التي وصل وسيطها، رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، إلى باماكو الخميس وغادرها الجمعة. 

ومالي، الدولة الفقيرة الواقعة في وسط منطقة الساحل، كانت مسرحاً لانقلابَين عسكريين في آب/ أغسطس 2020، عندما أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر غويتا. وفي أيار/مايو 2021 عندما أطاح غويتا بالحكومة المدنية الموقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وتعيش مالي معاناة في ظلّ العقوبات التي فرضتها عليها دول عدة، لا سيما مجموعة غرب أفريقيا "إيكواس"، منذ استولى العسكريون على السلطة في آب/أغسطس 2020، تقول إنّها للضغط على باماكو والمجلس العسكري الحاكم فيها لتسليم الحكم لسلطة مدنية بشكل عاجل.

وتعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقد قمة في الثالث من تموز/يوليو، لاتّخاذ "قرار بشأن إبقاء أو رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المشدّدة" المفروضة على مالي، بينما تترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة تتواصل منذ العام 2012، ومع اندلاع حركات التمرّد الانفصالية في الشمال.

وتسبّبت أعمال العنف بمقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين، إضافةً إلى تشريد مئات الآلاف. وكانت مالي فسخت في أيار/مايو الماضي معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وابتعد المجلس العسكري الجديد الحاكم عن باريس وشركائها الأوروبيين، بعد فشلهم في صدّ هجمات الإرهابيين خلال نحو 10 سنوات، وتعاونت مع روسيا لمحاولة وقف انتشار المجموعات المسلّحة.