واشنطن: إدارة بايدن تقرر استئناف رفع العقوبات عن طهران لتسهيل التفاوض معها
مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، يقول إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
-
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حديث له في البيت الأبيض 4 شباط/فبراير 2022 (أ ف ب).
أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن "إدارة الرئيس جو بايدن قررت استئناف رفع العقوبات عن طهران لتسهيل التفاوض معها في أسابيعه الأخيرة"، حيث دخلت المحادثات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 مرحلة حرجة.
وأوضح المسؤول في الخارجية الأميركية أن "تخفيف العقوبات على إيران ليس مؤشراً إلى أننا بصدد التوصّل إلى إتفاق على العودة للاتفاق النووي".
ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "إن التنازل فيما يتعلق بهذه الأنشطة مصمم لتسهيل المناقشات التي من شأنها أن تساعد في إبرام صفقة بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها".
وأضافت الوزارة: "إنه مصمم أيضاً لخدمة مصالح الولايات المتحدة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية والسلامة النووية وتقييد الأنشطة النووية الإيرانية"، مؤكدة أن الخطوة ليست "جزءاً من مقايضة وليست تنازلاً لإيران. نحن نركز على العمل مع الشركاء والحلفاء لمواجهة التهديدات التي تشكلها إيران".
#UPDATE Ahead of upcoming negotiations in Vienna, a senior US official said the State Department is waiving sanctions on Iran's civilian nuclear program - a technical step necessary to return to the 2015 nuclear agreement pic.twitter.com/8Ug7qGP1Zm
— AFP News Agency (@AFP) February 4, 2022
تأتي هذه الخطوة مع عودة المفاوضين الأميركيين إلى فيينا لحضور جلسة جديدة من المفاوضات، ووقع وزير الخارجية أنطوني بلينكين العديد من الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالأنشطة النووية المدنية لإيران.
ولم تردّ إيران على الخطوة الأميركية حتى اللحظة. وتطالب إيران برفع كافة العقوبات وتقديم ضمانات من أجل الامتثال للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.
الأمر الذي أكده، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إذ قال إنّ "إيران أبدت إرادتها وجدّيتها في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا"، مشيراً إلى أنّ "الجهود، التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق، يجب أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه، ومنح الضمانات في هذا الشأن".
وفي اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أضاف رئيسي أنّ "أي جهد يبذله الجانب الآخر، يجب أن يشمل رفع العقوبات، والتحقق من رفعها، والضمانات".
وكانت أنهت إدارة ترامب ما يسمى بالإعفاءات "المدنية النووية" في أيار/ مايو 2020 كجزء من حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران والتي بدأت عندما انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، بزعم أنها كانت "أسوأ اتفاقية دبلوماسية".
فيما قال مسؤولو إدارة بايدن إن الإعفاءات أعيدت للمساعدة في دفع مفاوضات فيينا إلى الأمام.
وقبل أيام، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إنَّه "تم توفير الأرضية والشروط اللازمة لعقد اتفاق للجميع على مبدأ رابح رابح"، مشيراً إلى أن "حسن نية الغرب وجديته هما شرطان مهمان لإتمام المفاوضات".
وأضاف أن "إيران لم تجرِ أي مفاوضات مباشرة مع الأميركيين بعد. وعلى الرغم من عملية التفاوض الإيجابية والتقدمية، فلا تزال هناك قضايا مهمة تحتاج إلى التفاوض والاتفاق عليها".
وقبل أيام، أفاد مسؤولٌ في وزارة الخارجية الأميركية بأنّ "الولايات المتحدة مستعدة للقاء مع إيران في إطار المحادثات في فيينا في حال كانت هي أيضاً مستعدةً للقاء معنا".
وتوقفت محادثات فيينا في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، من أجل التشاور بين رؤساء الوفود وعواصمهم، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أمس أنَّه سيجري تحديد موعد استئناف الجولة الثامنة في وقتٍ لاحقٍ من هذا الأسبوع.
