مورو: قانون المساواة في الإرث يقسّم التونسيين ولا يمكن أن يفُرض بصفة فوقية

نائب رئيس حركة النهضة والمرشح البارز للانتخابات الرئاسية التونسيّة عبد الفتاح مورو، يعتبر أن قانون المساواة في الإرث يناقش ضمن حوار مجتمعي ولا يفرض بصفة فوقية، لأنه يتعلق بمعتقدات الناس وأملاكهم الشخصية.

مورو مع أنصاره بعد تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس الماضي / أ.ف.ب
مورو مع أنصاره بعد تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس الماضي / أ.ف.ب

قال نائب رئيس حركة النهضة والمرشح البارز للانتخابات الرئاسية التونسيّة عبد الفتاح مورو، إن قانون المساواة في الإرث بين الجنسين "يقسّم التونسيين ولا يمكن أن يفُرض بصفة فوقية"، مؤكداً أن القانون لم يُصادق عليه في الجلسة العامة للبرلمان.

مورو أشار في مقابلة مع وكالة سبوتنيك إلى أنّه "لم تقع المصادقة على هذا القانون، ولا مناقشته في الجلسة العامة، وجُوبِه باعتراضات شديدة عند مناقشته في اللجنة البرلمانية".

نائب رئيس حركة النهضة اعتبر  أنّ مثل هذه المسائل "تناقش ضمن حوار مجتمعي واسع، ولا تُفرض بصفة فوقية، خاصة وأنّه يتعلق بمسائل تتعلق بمعتقدات الناس وأملاكهم الشخصية".

وأوضح مورو أنّ "اللحظة ليست للمشاريع التي تُقسّم المجتمع وتلقى رفضاً واسعاً من قبلهم، خصوصاً أن حقوق المرأة اليوم وإشكاليات الميراث في المجتمع التونسي تحتاج إلى معارك أخرى تتعلق بالأولويات التي يتطلبها الواقع المحلي وخصوصياته". 

كما تحدث مورو عن أنّ أولوياته تتمحور حول "حماية الدستور، والحريات، وتجميع التونسيين وخوض حرب حقيقية على الإرهاب والجريمة والفساد وضمان المناخات المناسبة لدفع الإصلاحات اللازمة لتحسين واقع التونسيين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة ستنطلق يوم 15 أيلول/ سبتمبر الحالي ويتنافس فيها 26 مرشحاً من مختلف التوجهات السياسية والدينية.