النيابة العامة الإسرائيلية توجه اتهامات بالرشوة في قضية الغواصات

• 

 

أعلن ممثلو الادعاء في النيابة العامة الإسرائيلية، عن توجيه اتهامات ضد مسؤولي دفاع سابقين ومقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية كسب غير مشروع كبيرة تتعلق بفساد في صفقة شراء سفن بحرية.

القضية التي تُعرف بالقضية 3000، تتمحور حول وجود تضارب مصالح محتمل في صفقة شراء قوارب عسكرية وغواصات بقيمة مليارات الشواقل من شركة بناء السفن الألمانية "تيسن كروب"  في عام 2016. 

وتعتقد الشرطة أن مسؤولين إسرائيليين تلقوا رشاوى للدفع بصفقة ضخمة لشراء سفن بحرية وغواصات بمئات ملايين الدولارات، وهو ما وصفه البعض بأنه أكبر قضية فساد في تاريخ "إسرائيل".

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن الوكيل السابق لشركة "تيسن كروب" في "إسرائيل" ميكي غانور، سيواجه تهم الرشوة وغسل الأموال وجرائم ضريبية، وهي نفس التهم التي يواجهها القائد الأسبق للبحرية الإسرائيلية إليعزر ماروم.

وأعلنت الوزارة أيضاً توجيه تهم الرشوة وخيانة الأمانة وغسل الأموال لوزير الطاقة يوفال شتاينتس، الذي يواجه مستشاره السياسي السابق رامي طيب أيضاً تهمة السمسرة في دفع رشوة.

أما المساعد السابق لنتنياهو دافيد شاران، فسيواجه ذات تهمة شتاينتس، بالاضافة إلى تهمة انتهاك قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، التي يواجهها غانور أيضاً، في حين اتُهم يتسحاق ليبر، وهو مستشار إعلامي تربطه علاقات بشاران، بغسل الأموال والمساعدة في ارتكاب جرائم ضريبية.

وسيتم اتهام المحامي الخاص السابق لنتنياهو وابن عمه دافيد شيمرون، بغسل الأموال، وكذلك تهم الرشوة وغسل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية للوزير السابق إليعزر ساندبرغ.

وستكون هذه التهم جميعها بانتظار جلسات استماع قبل توجيهها للمشتبه بهم، ولم يحدد البيان، ما إذا كان سيتم توجيه تهم للنائب السابق لمستشار الأمن القومي أفرئيل بار يوسف، في القضية، لكنه وصف العلاقات الفاسدة المزعومة التي ربطته بغانور.

وبحسب تقارير، فإن غانور الذي وقّع في البداية على صفقة ليصبح الشاهد الرئيسي للإدعاء في القضية، قد اعترف بتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين الكبار للمساعدة في تأمين العقود للشركة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولكن في خطوة صادمة في شهر آذار/مارس، تراجع غانور عن اعترافه، وأبلغ الشرطة بأنه يود تغيير أجزاء رئيسية من الشهادة التي أدلى بها في القضية، وادعى أن المبالغ التي دفعها كانت بمثابة رسوم استشارة وليس رشاوى، وقال إن الشرطة ضغطت عليه لوصف الظروف بصورة تعزز ادعاءها بأنه عمل على تقديم رشاوى لموظفين حكوميين كبار.

وجاءت هذه الخطوة بحسب تقارير، بعد أن اكتشف غانور أن التوقيع على اتفاق "شاهد الدولة" يضع اسمه على قائمة مصرفية دولية سوداء ويمنع وصوله إلى عشرات ملايين الشواقل الموضوعة في مصارف في قبرص والنمسا.

في شهر أيار/مايو، أبلغت النيابة العامة غانور بإلغاء اتفاق "شاهد الدولة" معه، وتجريده من الحصانة التي منحها له الإدعاء في القضية، وبموجب الاتفاق كان غانور سيعترف فقط بتهمة التهرب الضريبي وسيقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تورط في التحقيق عدد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن ليس رئيس الوزراء بنفسه، للاشتباه بتلقيهم أموالاً بصورة غير قانونية في إطار الصفقة.

ويواجه نتنياهو تهماً بالاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، بالإضافة إلى تهمة تلقي الرشوة، وهو ينفي هذه التهم.

ردود فعل على الساحة السياسية بعد تقديم لائحة الاتهام في قضية الغواصات

قالت وسائل اعلام إسرائيلية إنه المسؤولين في المؤسسة السياسية بدأوا إصدار ردود فعل على قرار المدعي العام شاي نيتسان، تقديم مسؤولين كبار سابقين للمحاكمة  في قضية الغواصات بتهمة الرشاوى، من بينهم مقربين من نتنياهو. 

رئيس حزب أزرق ابيض بيني غانتس، قال إن الأمر يتعلق بـ"يوم حزين"، مضيفاً "خدمت 38 سنة في المؤسسة الأمنية، لم أعتقد أنني سأسمع كلمات فساد وأمن إسرائيل يذكران سوية".

الرقم 3 في لائحة أزرق ابيض، عضو الكنيست ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون، كان أشد قسوة في كلامه، وهاجم مباشرة نتنياهو، وقال: "قلت وأقول اليوم أيضاً  قضية شراء الغواصات هي قضية الفساد الأخطر منذ تأسيس الدولة، في المجال الأمني".

رئيس حزب العمل غيشر، عمير بيرتس، هاجم هو أيضاً نتنياهو وقال "إذا كان نتنياهو يعلم  بذلك فهذا خطير جداً، وإذا كان لا يعلم فإن هذا أخطر بأضعاف". وأضاف بيرتس "العلاقة بين الأمن والفساد وحقيقة أن جزء من المتورطين يأتون من محيط رئيس الحكومة يجب أن تسلب النوم من جميع مواطني إسرائيل".