محادثات أستانة تدين النقل غير المشروع لعائدات النفط والهجمات الإسرائيلية على سوريا

البيان الختامي لمحادثات أستانة يؤكّد معارضة النقل غير المشروع لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود إلى سوريا، ويكشف عن القلق البالغ إزاء زيادة تواجد هيئة التحرير الشام في منطقة خفض التصعيد.

  • محادثات أستانة تدين النقل غير المشروع لعائدات النفط والهجمات الإسرائيلية على سوريا
    الدول الضامنة لصيغة أستانة ترفض خلق واقع جديد في سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب

 

رفض البيان الختامي للدول الضامنة لصيغة أستانة حول سوريا، المنعقدة في العاصمة الكازاخية نورسلطان، الأربعاء، محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سوريا، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وأدان البيان الختامي لمحادثات أستانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، داعياً إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا وضمان حقهم في العودة، مؤكّداً على "وحدة واستقلالية وسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية".

وأشار البيان إلى الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، وأكّد معارضة النقل غير المشروع لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود إلى سوريا.

البيان الختامي رفض محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سوريا بذريعة "مكافحة الإرهاب"، وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء "زيادة التواجد والنشاط الإرهابي لهيئة التحرير الشام في منطقة خفض التصعيد"، وأشار إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في آذار مارس 2020.

وانطلقت الثلاثاء في العاصمة الكازاخية نورسلطان، الجولة الـ 14 من محادثات أستانة حول سوريا، بمشاركة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة، ووفد الأمم المتحدة بصفة مراقب، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وتُبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانة (نور سلطان حالياً)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.