هيومن رايتس ووتش: "إسرائيل" تتقاعس عن احترام حقوق الفلسطينيين

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تصدر تقريراً يتناول انتهكات الإحتلال الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 

  • جيش الإحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من التظاهر

 

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "إسرائيل تقاعست عن احترام حقوق السكان الفلسطينيين" طوال 52 عاماً من الحكم في الضفة الغربية. 
وأفاد تقرير المنظمة الصادر اليوم الثلاثاء أنّ الجيش الإسرائيلي يستمر باستخدام  أوامر عسكرية واسعة في الضفة الغربية تحرم الفلسطينيين من حقوقهم المدنية مثل حق المجاهرة بالرأي أو نقل الأخبار أو الاحتجاج أو ممارسة النشاط السياسي.

وفي التقرير نفسه، أشارت المنظمة إلى أنّ القانون العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية فرض عقوبةً تصل إلى 7 سنوات سجن لأيّ فرد يحاول التأثير على الرأي العام بطريقة "من الممكن" أن تمسّ بالسلامة العامة أو بالنظام العام.

ورغم سماح القانون في "إسرائيل" أن ينظم الإسرائيليون تظاهرات دون تصريح إن كانوا فقط 50 شخصاً أو أن تجري في مكان غير مغلق أو تتضمن خطابات سياسية، تعتقل قوات الإحتلال وتحاكم الفلسطينيين في الضفة الغربية لمجرّد مشاركتهم في تظاهرات سلمية مماثلة. 

واعترفت هيومن  رايتس ووتش بـ"سيطرة" قوّات الإحتلال على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة منذ 52 عاماً. 

كما لفت التقرير إلى أنّ هيئات الأمم المتحدة التي تراقب معاهدات حقوق الإنسان إلى جانب المحاكم الدولية صرّحت مراراً بضرورة  "احترام إسرائيل لحقوق الفلسطينيين" في أراضيهم المحتلة. 

أيضاً، شدّد التقرير على أنّ "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وينبغي تفكيكها"، إذ يحظر القانون الإنساني الدولي الإحتلال نقل السكان الفلسطينيين المدنيين إلى الأراضي المحتلة، ويعتبر ذلك "جريمة حرب بموجب المادة 49 من "اتفاقية جنيف الرابعة". 

في السياق نفسه، اعتبر التقرير أنّ المستوطنات الإسرائيلية تنتهك حقوق الفلسطينيين بشكل "خطير"، خصوصاً حقوقهم في حرية التنقل ووحدة الأسرة وحماية الممتلكات الخاصة. وفي المقابل، تمنح سلطات الإحتلال الإسرائيلي المستوطنين في الضفة الغربية امتيازات على السكان الفلسطينيين الخاضعين للإحتلال بصورة غير قانونية، ما "يبيّن ظلم المشروع الاستيطاني".