أكّدت 21 منظمة حقوقية أن في خضم التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كورونا ينبغي على السلطات البحرينية أن تفرج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

في 17 آذار/مارس الماضي، أتمّت البحرين عملية إطلاق سراح 1486 سجيناً، منح 901 منهم عفواً ملكياً "لأسباب إنسانية"، وحكم على الـ 585 الآخرين بعقوبات غير احتجازية (عقوبات بديلة). ومع أن هذه الخطوة كانت" إيجابية"، إلا أن عمليات الإفراج استثنت حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، علماً أن العديد منهم من المسنين  وممن يعانون حالات مرضية مزمنة. وهؤلاء الأشخاص معرضون جداً لخطر الإصابة بعوارض خطيرة إذا انتقلت إليهم عدوى فيروس كوفيد-19، لذا يجب أن يحظوا بأولوية في عمليات الإفراج.

Coalition of 21 NGOs calls on #Bahrain to free #rights defenders & opposition leaders including @NABEELRAJAB, Hassan Mushaima & Dr Abdel-Jalil al-Singace, who are vulnerable to #COVID19, and whose imprisonment is part of the ongoing suppression of Bahraini civil society. pic.twitter.com/XHyyrNanXQ

— BIRD (@BirdBahrain_) April 6, 2020

بدورها، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "لا شك في أن إفراج البحرين عن عدد كبير من السجناء هو موضع ترحيب، وخصوصاً مع تزايد بواعث القلق المحيطة بانتشار كورونا، إلا أنه ينبغي على السلطات الآن أن تفرج على وجه السرعة عن أولئك الذين ما كان ينبغي أن يُزج بهم في السجن أصلاً، وهم بالتحديد سجناء الرأي".

ومن بين الذين ما زالوا رهن الإعتقال في السجن الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" (الوفاق) التي تم حلها.

ولم يُفرج أيضاً عن نزار الوداعي الذي عدّته "الأمم المتحدة" محتجزاً تعسفياً "انتقاما" لنشاط ابن أخيه الناشط المنفي أحمد الوداعي، والمدافعيْن عن حقوق الإنسان نبيل رجب وناجي فتيل.

وتعدّهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.

• مواضيع متعلقة

وزير خارجية البحرين من دمشق: لرفع العقوبات عن سوريا ومستعدون للتعاون معها

8 كانون الثاني

سوريا: وفد بحريني وآخر ليبي يلتقيان الإدارة السياسية في دمشق

28 كانون الأول 2024

وتشير وثائق مركز البحرين لحقوق الإنسان، إلى أن ما مجموعه 394 شخصاً – من أصل الـ 1486 الذين أُفرج عنهم – سُجنوا بتهم سياسية. 

وتُضاعف الأوضاع في سجون البحرين المكتظة من خطر انتشار فيروس كوفيد-19.

فقد أدى غياب المرافق الصحية الملائمة إلى انتشار الجرب في سجن جو – أكبر سجون البحرين – ومركز الاحتجاز في الحوض الجاف في كانون الأول/ديسمبر 2019 وكانون الثاني/يناير 2020.  وأُصيب بالعدوى قرابة نصف سجناء المركز المذكور. وفي 2016، تبين لهيئة حكومية لحقوق السجناء والمحتجزين أن المباني في سجن جو تعاني "قلة النظافة الصحية" و"تفشي الحشرات" و"المراحيض المكسورة".

علاوة على ذلك، عبّرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقاعس المتواصل للسلطات عن توفير الرعاية الطبية الوافية في سجون البحرين.

وقد عرّض ذلك للخطر صحة بعض الأشخاص المسجونين ظلماً الذين يعانون من حالات طبية مزمنة – مثل حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس – والذين ربما هم الآن معرضين بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.

مواقع التواصل الاجتماعي: #أطلقوا_سجناء_البحرين

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انطلقت حملة لضرورة اطلاق سراح السجناء.

كيف ستواجهون الأطفال في حال حدوث كارثة انسانية؟
الطفل محمد بعمر 5سنوات و 7 شهور يطالب بارجاع والده ليحقق حلمه في ان يحضى بحضن يروي شعوره بالأمان و الحنين
والده المحكوم أحمد عيسى يحيى من قرية الهملة والذي يقضي حكم بالمؤبد قضى منها 5سنوات
#اطلقوا_سجناء_البحرين #كسر_الصمت pic.twitter.com/EnWDLALKfz

— ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) April 6, 2020

Political detainees shouldn't be in prisons at the 1st place, yet in these tough unprecedented circumstances! #Bahrain's prisons are well known for the miserable conditions the detainees live in & for the inhumane treatment that they face. Release them now#أطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/uV7K4sllKj

— Fatima Yazbek (@FatimaYazbek1) April 6, 2020