الصين: لن نوافق على إجراءات أميركا تمديد حظر التسلح على إيران

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يقول إنّ الولايات المتحدة لم تعد عضواً في الاتفاق النووي لذا ليس لها الحق بمطالبة مجلس الأمن بتفعيل آلية إعادة حظر التسلح على إيران.

  • الصين: لن نوافق على إجراءات أميركا تمديد حظر التسلح على إيران
    وانغ يي: يجب تنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشكل صادق

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده تحرس مصداقية قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاق النووي، وأنها لن توافق على الإجراءات الأميركية في محاولة تمديد حظر التسلح على إيران.

وأعلن مكتب الممثلية الصينية في الأمم المتحدة على "تويتر" أن وزير الخارجية الصيني جدد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن ومندوب فرنسا، نيكولاس دو ريوير، موقف الصين الداعم للاتفاق النووي الإيراني.

كذلك، أكد التزام بلاده للحفاظ على قرار مجلس الأمن رقم 2231 والاتفاق النووي بشكل فعال.

وأضاف وانغ "يجب تنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشكل جاد وصادق، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بحظر التسلح".

ولفت إلى أن أميركا لم تُعدّ عضواً في الاتفاق النووي، وليس لها الحق بمطالبة مجلس الأمن بتفعيل آلية إعادة الحظر.

وزير الخارجية الصيني رأى أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو التنفيذ وحماية الاتفاق النووي بشكل فعال. 

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال قبل يومين إنّ  "الأميركيين غاضبون ومستاؤون من الآن ويريدون عرض هذه المسألة على مجلس الأمن".

وتابع "نريد من 4 دول دائمة في المجلس أن تقف في وجه الولايات المتحدة لصالح العالم خاصة نتوقع من بلدينا الصديقين روسيا والصين، الوقوف في وجه هذه المؤامرة".

روحاني أكد أنّ "الولايات المتحدة لن تنجح في هذه المؤامرة وسنزيد من قدراتنا الدفاعية. عليهم أن يفهموا أننا قمنا بزيادة قدرات إيران الدفاعية في ظل ظروف صعبة وعقوبات. وعلى مرّ السنين، بنينا أفضل أنظمة الدفاع الجوي واستهدفنا الطائرة الأميركية المسیرة بذلك".

وفي أيار/ مايو الماضي، قالت مصادر في الكونغرس، إن ما يقرب من 90% من أعضاء مجلس النواب الأميركي وقّعوا على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغيير طريقة تعاملها مع الأمم المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه بمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. 

ووقّع ما لا يقل عن 382 من 429 عضواً في مجلس النواب، الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، حثوا فيها الوزير على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد الحظر، الذي ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر، وكذلك قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الإيرانيين الضالعين في انتشار الأسلحة.

في المقابل،قال مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن "تصريحات وزير الخارجية الأميركية وباقي المسؤولين الأميركيين حول حظر الأسلحة على إيران، لا تحظى بأي مكانة في القانون الدولي".

وأضاف روانتشي أن الأميركيين "لا يتفوهون بأي كلام صحيح ومنطقي، ولايملكون أي دليل قانوني لاتهاماتهم"، معتبراً أنّ "تصريحاتهم مرفوضة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".