دعوات برلمانية فرنسية للاعتراف بـ "دولة فلسطين"

أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الفرنسي يدعون الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، وإلا سوف يكون هذا الاعتراف من جانب واحد من فرنسا".

  • برلمانيون فرنسيون يطلبون من ماكرون الاعتراف بـ
    البرلمانيون الفرنسيون طالبوا بفرض عقوبات على المخطط الإسرائيلي

دعا أكثر من 100 برلماني فرنسي، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم أمس الأربعاء، إلى الاعتراف بـ "دولة فلسطين" وإلى فرض "عقوبات دولية" في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة" لوموند" الفرنسية، في عمودها اليومي، أن أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الفرنسي، أشاروا إلى "مواجهة هذا التهديد الوشيك" ودعوا إلى "الاعتراف من قبل الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وإلا سوف يكون هذا الاعتراف من جانب واحد من فرنسا".

وقال النائب الفرنسي، هوبير جوليان لافرير: "نحن بحاجة إلى تعبئة قوية في مواجهة هذا المشروع الخطير، للفلسطينيين والإسرائيليين والسلام في الشرق الأوسط".

وأضاف هوبير: "لم يعد الوضع الراهن ممكناً، دولة فلسطين المستقبلية أصبحت ضرورية، شأنها شأن أكثر من مئة دولة في العالم، ثم أن بعض الدول الأوروبية تعترف بدولة فلسطين لأن الاستعمار محظور بموجب القانون الدولي، حتى لو لم يكن هذا هو أول انتهاك للقانون الدولي من قبل إسرائيل".

وكان إيمانويل ماكرون، قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 9 تموز/ يوليو الجاري التخلي عن أي خطط للضم، كما اتخذت ألمانيا والمملكة المتحدة موقفا متطابقا بشأن هذا الموضوع.

كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان حول "صفقة القرن" إنه "في الوضع الحالي المبادرات الأحادية الجانب ليست مثمرة بصورة تلقائية، لافتاً إلى ضرورة وجود "منهجية التفاوض".

وأضاف في مقابلة تلفزيونية "لدينا علامات استفهام وتحفظات إزاء هذا الوضع، ونحن أشدنا بجهود ترامب وليس بنتائج الجهود إذ منح تنازلات عديدة لإسرائيل كانت موضع رفض فلسطيني قطعي".

كما عبّر عن تأييده لنقاشٍ في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، داعياً إلى "مباحثات مع دول المنطقة وبين الأوروبيين لمحاولة أخذ موقف جماعي".

وفي هذا السياق،يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على "إسرائيل" إذا اتخذت قراراً بالضم، والتي هي مقاطعة زيارات وزراء خارجية لـ "إسرائيل"، وقف تبادل طلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث "الإسرائيلية" التي ستؤدي إلى تقليص مليارات اليورو لصالحه.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/ يناير خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن بنود "صفقة القرن"، وأبرزها "حل الدولتين"، والقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، وإسقاط حق العودة.