الصين تؤيّد قرار هونغ كونغ تأجيل الانتخابات التشريعية

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تعلن إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والصين تؤكد تأييدها للقرار.

  • هونغ كونغ سجلت أكثر 3270 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن
    هونغ كونغ سجلت أكثر 3270 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

أكدت الصين أنها تؤيد قرار هونغ كونغ تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام جرّاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن "مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو" التابع لمجلس الدولة الصيني، أن تأجيل الانتخابات "ضروري للغاية ومنطقي وقانوني"، مشيراً إلى أن "الحكومة المركزية تتفهم القرار بشكل كامل وتدعمه".

ويذكر أن هونغ كونغ سجلت أكثر 3270 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

بدورها، أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت كاري لام أمام البرلمان الجمعة "أعلن اليوم أصعب قرار اتخذته في الأشهر السبعة الأخيرة، وهو تأجيل انتخابات المجلس التشريعي".

وجاء إعلان كاري لام بعد ساعات على تأكيد جوشوا وونغ، أحد قادة الاحتجاجات في هونغ كونغ، أن الحراك "سيواصل الكفاح ضد القمع الذي تمارسة السلطة المركزية الصينية" وفق تعبيره، وذلك غداة رفض 12 من المرشحين للانتخابات التشريعية.

وأعلنت حكومة هونغ كونغ الخميس رفض ترشيحات 12 ناشطاً للانتخابات لتجديد المجلس التشريعي.

وفي بيان، حددت السلطة التنفيذية أسباب هذا الرفض بينها أن "بعض المرشحين انتقدوا القانون حول الأمن القومي أو رفضوا الاعتراف بسيادة الصين".

وندد المتحدث باسم الخارجية الصينية، أمس الأول، بإجراءات الاتحاد الأوروبي ردّاً على قانون بكين المتعلق بـ"الأمن القومي" بما يخص هونغ كونغ، مؤكداً أن بلاده تعارض بشدة هذه الإجراءات لأنها تنتهك المعايير الأساسية للقانون الدولي.

وأعلنت الصين في حزيران/يونيو الماضي عن قانون الأمن القومي الذي يشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونغ كونغ لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي.

ونص القانون الجديد أيضاً على أن كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ "يمكنها تعيين قضاة بعينهم للنظر في قضايا الأمن القومي"، ويتضمن القانون أيضاً أن "أنشطة الأمن القومي ستعمل على حماية حقوق الإنسان وستكفل حرية التعبير والتظاهر".

وقالت الصين إن "مشروع القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية".

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في جلسته الـ13، على مشروع القرار المتعلق بـ"إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، وذلك لحماية الأمن القومي الصيني.

ويأتي إقرار القانون بعد تبنى البرلمان الصيني وللمرة الأولى قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، في 28 أيار/مايو الماضي، حيث تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية هذا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض.