"اجتماع عمان": بناء المستوطنات ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي

• 

عقد وزراء خارجية المملكة الأردنية ومصر وفرنسا وألمانيا اجتماعاً في عمّان لاستكمال تنسيقهم وتشاورهم حول سبل دعم "عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم".

وحضر الاجتماع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.، وأصدر  الوزراء في ختام الاجتماع بياناً مشتركاً أكّدوا فيه الالتزام "بدعم جميع الجهود المستهدفة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية".

وأكّد البيان أن حلّ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي التزام دعم جميع الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، وحلّ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة عند حدود 4 حزيران 1967.

بدء اجتماع وزراء خارجية #مصر و #الأردن و #ألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأردنية عمان لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط#جبهة_شعب_مصر
pic.twitter.com/L2NTJjEP5E

— 🇪🇬‏Afaf Abdelwahab‏🇪🇬 🇪🇬 (@FFF_1616pPp) September 24, 2020

وأكّد بيان اجتماع عمّان كذلك الاتفاق على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي، داعياً طرفي الصراع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 بجميع بنوده.

ويطالب القرار "إسرائيل" بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي. واعتبرت الجمعية العامة يومها قرار "إسرائيل" الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان المحتل، باطلاً ولاغياً.

وطالب البيان بوجوب وقف قرار ضم أراض فلسطينية بشكلٍ دائم، مشيراً إلى أن الأولوية هي لإنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة.

وجدد البيان التأكيد على الدور المحوري لوكالة الأنروا واستمرار الدعم المالي والسياسي لها.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت عن عقد اجتماع في العاصمة عمّان يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي لبحث سبل دعم عملية السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين.