وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: الحكومة على وضعها الحالي لن تستمر أياماً

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يرجّح أن الحكومة الائتلافية التي شكلها حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" ستنهار خلال أيام، ووسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن "أزرق أبيض" عازم على العمل فوراً على تعيين نائب عام حتى بثمن اندلاع أزمة ائتلافية.

  •  غانتس أكد أنه لن يسمح
    نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر تأكيده أن غانتس لا ينوي الانسحاب من الائتلاف الحكومي

هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، من حزب "الليكود"، الشريك الائتلافي في الحكومة حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس.

وقال أوحانا إن "المعايير التي تدفعهم سياسية"، معتبراً أنهم "يحاولون تشتيت الانتباه عن استقالة وزير السياحة من خلال تعيين مدع عام جديد".

وحذر من أنه "في حال استمر الوضع هكذا فإن الحكومة على وضعها الحالي لن تستمر أياماً". 

وأشار أوحانا، إلى أن "أزرق أبيض يحاولون تشديد النبرة، رغم الجهود لإقامة حكومة تستمر 4 سنوات"، مشدداً على أنه إذا "لم يتعقل أزرق أبيض، ويتوقفوا عن الانشغال في السياسة فإننا سنتجه نحو انتخابات".

واعتبر أوحانا أن "هذا الوضع مرتبط فقط بجانب واحد من الائتلاف، يجب علينا أن نعمل معاً"، وقال "لقد بذلوا أقصى جهودهم للدفاع عن هذه التجمعات لأنها تظاهرات ضد نتنياهو".

وتأتي تصريحات أوحانا رداً على الاتهامات التي وجهت للحكومة بسبب إدارتها أزمة كورونا، والتي على إثرها قدم وزير السياحة من "أزرق أبيض" أساف زامير استقالته، وبعدها أعلن رئيس الحزب وزير الأمن بيني غانتس أنه أصدر أوامره لتعيين مدع عام ثابت. 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر تأكيده أن غانتس لا ينوي الانسحاب من الائتلاف الحكومي، معتبراً أن "خطوة من هذا القبيل ستسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يعمل كل ما تسول له نفسه خلال الأشهر الستة القريبة على الأقل".

وأوضح المصدر أن "أزرق أبيض عازم على العمل فوراً على تعيين نائب عام حتى بثمن اندلاع أزمة ائتلافية مع الليكود".

وبدوره، أعرب رئيس الائتلاف الحكومي النائب "الليكودي" ميكي زوهار، عن أمله في أن "ينسحب أزرق أبيض من الحكومة وأن تجرى انتخابات قريباً".

وأكد غانتس أمس أنه لن يسمح "باستمرار الفوضى وعدم الاستقرار"، معتبراً أنه "نحن في حرب".

وأعلن وزير السياحة الإسرائيلي أساف زمير، أمس الجمعة، عن استقالته من الحكومة، بسبب الوضع الحالي للبلاد، واحتجاجاً على قرارات نتنياهو بشأن كورونا.

وأظهر استطلاع رأي أجرته "القناة 13" الإسرائيلية، في تموز/يوليو الماضي عن غضب وإحباط الإسرائيليين من الحكومة، حيث أجاب "75% أنهم لا يعتقدون أن الحكومة تدير بشكل صحيح الأزمة الاقتصادية، وفقط 16% أعربوا عن رضاهم". 

وقالت القناة الإسرائيلية إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع ثمناً شخصياً لمؤشر الرضا عن أدائه المتراجع، مقابل عودة انتشار الفيروس والأزمة الاقتصادية"، إذ يشير الاستطلاع إلى أن "61% قالوا أنهم غير راضون من إدارة أزمة كورونا برئاسته، و19% راضين".

وكشف تقرير لـ"إسرائيل اليوم" أنه "خلال المفاوضات الائتلافية لتأسيس حكومة وحدة فوجئ نتنياهو باكتشاف إلى أي حد هي قوية معارضة بني غانتس وغابي أشكنازي لخطة ضم أجزاء من الضفة التي خطط لتنفيذها باتفاق أميركي".

وفي أيار/مايو السابق، شكّل كل من غانتس ونتنياهو حكومة ائتلافية، وذلك بعد 3 انتخابات فاشلة، وبعد الخلافات حصلت بين الطرفين، تضم 36 حقيبة وزارية لمدة 3 سنوات، تكون رئاستها بالتناوب بين نتنياهو وغانتس.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بضمان أحزاب الحريديم "شاس" و"يهدوت هتوارة" على إقامة مجلس وزاري مصغر لمواجهة تحديات كورونا برئاسة مشتركة لنتنياهو وغانتس، وبمشاركة الوزراء ذوي الصلة بالموضوع.

ويذكر أنه، ورغم القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية لمنع تفشي فيروس كورونا، يستمر المعارضون لنتنياهو بتنظيم تظاهرات ضده في أماكن عديدة من القدس المحتلة، وتشهد هذه التظاهرات مواجهات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية  التي اعتقلت العديد منهم.