• 

نقل موقع "والاه" عن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الطاقة الإسرائيلية قولهم إن "الاتفاق مع لبنان سيتم في غضون وقت قصير".

وفي سياق المفاوضات غير المباشرة مع "إسرائيل" لترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة، التي ستبدأ غداً الأربعاء، لفت الموقع إلى حديث المسؤولين الإسرائيليين عن أن "ممثلي لبنان للمفاوضات مع إسرائيل على الحدود البحرية، سيصلون مع موقف إيجابي وبراغماتي، سيكون بالإمكان التقدم بسرعة والتوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع أو أشهر".

وقال محلل الشؤون السياسية في "والاه" باراك رافيد إنه يجري الحديث عن تطور سياسي دراماتيكي، مشيراً إلى أنه "للمرة الأولى منذ 30 عاماً، تجري مفاوضات مباشرة بين دبلوماسيين وخبراء من "إسرائيل" ولبنان على موضوع سياسي مدني".   

وفي الوقت الذي رأى فيه أنه لا يفترض أن تكون المفاوضات طويلة أو معقدة، أشار المحلل للموقع، إلى أن "إسرائيل مستعدة لتنازلات تُعطي لبنان جزءاً أكبر من المنطقة المتنازع عليها، بهدف التوصل إلى اتفاق والسماح بالتنقيب عن الغاز".

رافيد اعتبر أن "الخلاف بين إسرائيل ولبنان لا يتعلق بمسألة أين توجد المياه الإقليمية للدولتين، بل الخلاف يتعلق بمسألة المياه الاقتصادية أو المنطقة المسماة منطقة اقتصادية خالصة".

ولفت إلى أنه يجري الحديث عن منطقة يحق فيها للدولة استخدام الموارد الطبيعة، للتنقيب عن الغاز والنفط واستخراج الطاقة وغيرها.

وأكد المحلل الإسرائيلي أن "إسرائيل ولبنان في حالة عداء، ولم يتفقا أبداً على تقاسم المياه الاقتصادية، إضافة إلى حقيقة أنه على مدى سنوات هذا الموضوع لم يكن يعني أحداً منهما. لكن قبل أقل من عقد تقريباً، عندما بدأ اكتشاف آبار الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، إسرائيل ولبنان أدركا أن هناك طاقة اقتصادية كامنة ضخمة في آبار الغاز هذه".

كما لفت إلى أن "لبنان وإسرائيل يطالبان بملكية حقول الغاز ولا سيما حقل الغاز المسمى بلوك 9"، مشيراً إلى أنه  وبحسب التقديرات يوجد في هذه المنطقة مخزون غاز طبيعي بقيمة مليارات الدولارات. واعتبر أنه بسبب الخلاف نشأ توتر أمني دفع شركات الطاقة الدولية لعدم تنفيذ عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة.

وذكر محلل الشؤون العربية في القناة الـ12 الإسرائيلية ايهود يعري أنه "من الجدير بإسرائيل معالجة موضوع المفاوضات هذا بسلاسة على النحو الآتي: من دون تصريحات أو مقابلات أو مؤتمرات صحافية. وإذا بالإمكان من جانبنا أن يتم الأمر أيضاً من دون سجالات علنية للسياسيين. كل ما نريده هو اتفاق يزيد منعة منصات الغاز ومن جهة أخرى اشارة للبنانيين أنه يمكن انجاز اتفاق معهم". 

هذا وسمّى لبنان وفده العسكري التقني إلى المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع "إسرئيل".

وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض التقني، حيث سيصل الموفد الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات.

وكانت مصادر رئاسية لبنانية قالت للميادين إن المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، تهدف لتثبيت الحدود واستعادة الحقوق "لا التوجه إلى أي تطبيع"، مضيفةً أن على لبنان "محاكاة مستوى الوفد الإسرائيلي بالقدر المستطاع، من دون أن يعني ذلك تطبيعاً أو اعترافاً".

كما لفتت المصادر إلى أن المفاوضات "ستجري على ما ورد في اتفاق الإطار ووفق آلية تفاهم نيسان/ أبريل 1996".

الجدير ذكره أن الخلافات بين بيروت وتل أبيب تتركز بشأن نقطة حدودية قرب رأس الناقورة، وتسمى نقطة B1، التي حاول الإسرائيليون إزاحتها لمسافة أمتار داخل الأراضي اللبنانية، ما أثار اعتراض بيروت ورفضها لأي تعديل على الحدود المرسمة بين لبنان وفلسطين المحتلة منذ العام 1923.