ترامب يعتزم التوقيع على حزمة عقوبات ضد تركيا.. ما هي؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على حزمة عقوبات ضد تركيا، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان يرى أن العقوبات ضد بلاده هي إساءة إلى شريك مهم في الناتو.

  • ما هي العقوبات المحتملة ضد تركيا بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا؟
    ما هي العقوبات المحتملة ضد تركيا بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا؟

كشفت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة عقوبات ضد تركيا، وذلك على خلفيّة صفقة منظومة الدفاع الصاروخيّة الروسية "إس 400" التي اشترتها أنقرة.

الوكالة نقلت عن مصادر مطلعة أنّ ترامب وقّع على حزمة من عقوبات اقترحها وزير الخارجية مايك بومبيو، ولم تكشف عن طبيعة هذه العقوبات.

كما ذكرت الوكالة أن العقوبات ضد تركيا سيتم فرضها بموجب قانون "CAATSA"، وهو قانون مواجهة أعداء أميركا عن طريق العقوبات. 

في المقابل، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن العقوبات الأميركية بشأن شراء تركيا أنظمة دفاع روسية لا تتعارض مع الشراكة في حلف الناتو.

إردوغان، وبحسب وكالة الأناضول التركية، أكد أن استخدام الولايات المتحدة قانون "كاتسا" ضد تركيا هو إساءة إلى شريك مهم في الناتو"، لافتاً إلى أن بلاده ستتريث بالرد حتى ظهور التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل.

وبموجب قانون "كاتسا" للعام 2017، يتعيّن على الرئيس الأميركي اختيار ما لا يقل عن 5 عقوباتٍ من أصل 12 عقوبة على الدول المنتهكة للقانون. وتتنوع العقوبات بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصاً أو كيانات.

وفي ما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة:

1- عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي.

2- عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية.

3- عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية.

4- السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

5- عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي.

6- عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات.

7- عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي.

8- عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي.

9- عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات.

10- عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية.

11- رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.

12- عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.