ترامب قد يُحاكم بعد تسليم السلطة.. وجمهوريون يحذرون من "اشتعال الفتنة"

• 

أبلغ زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، زعيم الديموقراطيين تشاك شومر، بعدم موافقته عقد جلسة طارئة للمجلس بموجب سلطة الطوارئ، قبل 19 كانون الثاني/يناير الحالي. 

ويعني هذا البلاغ أن محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ قد لا تبدأ إلا بعد مغادرته منصبه، في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، وفي موعد يحدد لاحقاً. 

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، أن ترامب "حرّض على التمرد المسلح على الدولة.. ولا بد أن يرحل"، واصفةً إياه بأنه يمثل "خطراً مؤكداً وفورياً".

أما زعيم الجمهوريين في "الشيوخ" فذكر لمقربين منه أنه ينظر "بشيء من الرضى" للاتهامات الموجهة لترامب، معتبراً أنها "تستند إلى أسس وأنه قد يساعد الحزب الجمهوري في طي صفحة ترامب نهائياً".

إلا أن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي رفض "الجهود الرامية لتوجيه تهم لترامب"، مضيفاً أن التصويت لهذا العزل "سيشعل الفتنة ويقسم البلاد في هذا الظرف الصعب". 

وتابع ماكارثي: "عزل ترامب في هذا الوقت القصير سيكون خطأ فادحاً، وكان بإمكان أحداث واشنطن أن تكون أعنف وأخطر"، دون أن ينكر تحمّل ترامب "مسؤولية في ما حصل" رغم أنه عاد و"دان العنف وحاول إيقافه". 
 
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، فتوجّه إلى زملائه الجمهوريين الذين يدعمون عزل الرئيس الجمهوري قائلاً: "أنتم تلحقون ضرراً كبيراً ليس على مستوى البلاد ومستقبل الرئاسة فحسب، وإنما على الحزب الجمهوري كذلك". 

وتابع غراهام: "أنا قلقٌ من أن قيادة مجلس الشيوخ ستزيد من المشكلة تعقيداً، فيما ستلحق المحاكمة بالمؤسسات الحكومية "ضرراً كبيراً.. وقد تؤدي إلى المزيد من العنف". 

ومع تهيؤ أنصار ترامب لإقامة المزيد من التظاهرات ضد "تزوير الانتخابات" الرئاسية، أصدر الأخير بياناً حثّ فيه على تجنّب "العنف وخرق للقانون"، داعياً جميع الأميركيين "للمساعدة في تخفيف التوتر".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء مجلس النواب مناقشة تشريع لمساءلة ترامب، واتهامه بتشجيع الهجوم على الكابيتول.

ومن المقرر أن يصوت المجلس أولاً على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش. وإذا تمت الموافقة عليها مثلما هو متوقع، فسيمهد ذلك الطريق أمام تصويت، في وقت لاحق اليوم، على إقرار بند للمساءلة يتهم ترامب بالتحريض على التمرد.