• 

أثارت تصريحات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، التي دعا فيها إلى "اعتماد نظام برلماني صرف" انتقادات واسعة واتهامات له بالسعي إلى "تفكيك الدولة وإضعاف دور رئيس الجمهورية".

رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، وصف ما قاله الغنوشي عن دور رئيس الجمهورية بـ"الانقلابي"، معتبراً أنَّ كل من يدافع عن النظام البرلماني التام "يدافع عن المصلحة الاستراتيجية للإخوان".

بدروه وصف رئيس "حركة تونس إلى الأمام" عبيد البريكي، دعوة الغنوشي بـ"الانقلاب على رئيس منتخب".

من جهتها، دعت كتلة "الحزب الدستوري الحر" إلى ما سمته "انتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها الغنوشي".

ومنذ أقل من أسبوع، أعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس الجمهورية تعرض لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي مسمم، مؤكدة أن "صحة الرئيس سعيد في خير".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في رئاسة الجمهورية التونسية "وصول ظرف إلى القصر الرئاسي بقرطاج كان يحتوي مادة مشبوهة وتم عرض المادة على التحليل"، مؤكدة أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة مصدر الظرف".

وقبل ذلك، اعتبر سعيد أن "التحوير الحكومي" لم يحترم الإجراءات التي نصّ عليها الدستور التونسي، وتحديداً ما نصّ عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى، متهاً بعض الأطراف من تونس بمحاولة "إعاقة تقدم ملف استعادة الأموال المصادرة".

ومنح البرلمان التونسي الثقة للتعديلات الوزارية التي تقدم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وسط احتجاجات مستمرة على الفساد في المدن التونسية.

واندلعت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن  في تونس بالتزامن مع إحياء التونسيين  ذكرى مرور 10 سنوات على الثورة التونسية.

وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، قال الشهر الماضي إن "الشعب لم يعد يهتم بأكبر منجز حققته الثورة وهو الحرية"، وفق تعبيره.

وفي كلمة له خلال ندوة لمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة التونسية، رأى الغنوشي أن "خطأ الدولة هو نظامها الرئاسي البرلماني المزدوج"، إضافة إلى "عدم وضعها نظاماً برلمانياً كاملاً ما يتسبب في صعوبة حقيقية في إدارة السلطة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها تصريحات من حركة "النهضة" جدلاً في تونس، إذ أن النقابة العامة للحرس الوطني في تونس، قالت سابقاً إن "مؤسسات الدولة الشرعية هي الضامن الوحيد لاستتباب الأمن"، مشيرةً إلى أن "خطاب حركة النهضة ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، غير مسؤول ويدعو لعودة الفوضى".

وجاء ذلك بعد أن دعا الهاروني أعضاء "النهضة" إلى "النزول إلى الشارع لحماية أمن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة ومساندة القوات الأمنية في التصدّي للمخربين".