إيران تعتزم وقف عمليات التفتيش المفاجئة لـ"الطاقة الذرية"

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل، وتؤكد أن رفع العقوبات سيمهد الطريق لعودة هذه الإجراءات.

  • آبادي: إيران ستطبق قانون البرلمان الملزم الذي يقضي بإنهاء عمليات التفتيش في 23 شباط/فبراير
    آبادي: إيران ستطبق قانون البرلمان الملزم الذي يقضي بإنهاء عمليات التفتيش في 23 شباط/فبراير

أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة كاظم غريب آبادي.

ووفق آبادي فإن بلاده ستطبق قانون البرلمان الملزم الذي يقضي بإنهاء عمليات التفتيش في 23 من الشهر الحالي شباط/فبراير.

وأكد آبادي "التعاون مع الوكالة ولكن على أساس التزامات اتفاقية الضمانات"، وقال إن "رفع العقوبات بطريقة عملية وملموسة سيمهد الطريق لإيران للعودة إلى تنفيذ هذه الإجراءات".

وكان  آبادي أعلن أمس أنه "سلّمنا رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطالبناها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي بدءاً من 23 شباط/فبراير الجاري".

ربيعي: وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي لا يعني قطع التعاون مع "الوكالة الذرية"

في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إنه "وفق البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي، فإن الحكومة ومنظمة الطاقة النووية الإيرانيتين مضطرتان إلى تعليق عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وأضاف أن ذلك "يؤدي إلى تقليص عمليات الرقابة والتفتيش الخارجة عن نطاق معاهدة الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن ذلك لا يعني قطع التعاون مع هذه الوكالة".

وأوضح ربيعي أن "إيران واحدة من الدول الأعضاء في معاهدة الضمانات وعليه فإن معظم الرقابات التي هي خارج نطاق البروتوكول الإضافي، ستبقى كسابق عهدها".

وقال: "لا يخفى بأن هذا الإجراء يتعارض ورغبتنا، لكنه ينمّ عن تماطل أميركا في إلغاء الحظر وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".  

وتابع المتحدث باسم الحكومة: "نحن لا زلنا نعتبر الاتفاق النووي بأنه قائم وأفضل اتفاق ممكن، ومستعدون متى ما عادت أميركا وسائر الأطراف إليه، وإذا تم إلغاء كامل الحظر اللاقانوني، أن نعيد كافة الخطوات المتخذة وفق البند 36 من الاتفاق النووي الى وضعها السابق".

وأعرب ربيعي عن أمله بأن تغتنم الترويكا الأوروبية وأميركا الفرص القصيرة المتاحة، وأن لا تسمح بمزيد من التعقيد في عملية التوصل إلى حل دبلوماسي لهذا الخلاف.

من جهته، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذوالنوري خلال زيارته لجمهورية آذربايجان إن "بلاده نفذت جميع تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقر بتعاون إيران الكامل من خلال 16 تقريراً تم اصدارها منذ التوصلإلى الاتفاق، لكننا للأسف لم نحصل على حقوقنا".

وأضاف أنه "من حق إيران أن لا تلتزم بواجباتها في الاتفاق النووي وفق الأعراف والقوانين الدولية وذلك من اجل إعادة باقي الأطراف إلى التزاماتها".

وأشار إلى أن "طهران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكننا سنوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي بالكامل"، مؤكداً أن إيران ستعود إلى تعهداتها فوراً بمجرد عودة باقي الأطراف إلى الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده "لم تلمس حسن  النوايا من الإدارة الأميركية الجديدة"، مضيفاً أنها "إذا كانت صادقة في شعاراتها عليها أن تبدأ الحركة في المسار الجديد على وجه السرعة وتقوم بالتعويض عن أخطائها".