مصر والسودان يرفضان مقترحاً إثيوبياً لتبادل المعلومات حول سد النهضة

• 

رفضت مصر والسودان مقترحاً إثيوبياً بشأن تبادل المعلومات حول عمليات سد النهضة لإنهاء الأزمة، وأكد البلدان أنهما يسعيان لاتفاق ملزم قانوناً يؤطر تحركات أديس أبابا بشأن هذا المشروع، الذي تعتبره إثيوبيا حيوياً لمستقبلها الاقتصادي، فيما تتخوف القاهرة والخرطوم من إلحاقه لأضرار بثروتيهما المائية.

عبرت مصر والسودان أمس السبت، عن رفضهما لاقتراح إثيوبي بشأن تبادل المعلومات حول عمليات سد النهضة على النيل الأزرق بعد إنتهاء مفاوضات بين الدول الثلاث في كينشاسا الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم.

وأكدت القاهرة والخرطوم أنهما تسعيان لاتفاق ملزم قانوناً بشأن عمليات السد، الذي تقول أديس أبابا إنه يلعب دوراً حاسماً في تنميتها الاقتصادية.

وقال وزير الري المصري أمس، في برنامج حواري تلفزيوني محلي، إنه إذا كانت مخزون السد العالي بأسوان يمكن أن يساعد على التغلب على آثار الملء الثاني لسد النهضة، إلا أن مبعث قلقه الرئيسي يتمثل في إدارة الجفاف.

بدورها، ردت وزارة الري السودانية في بيان على المقترح الإثيوبي، بالقول: "يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه".

كذلك، قال المستشار الإعلامي لمجلس السيادة السودانية، الطاهر أبو هاجة، في تصريحات صحفية إن حرب المياه مع إثيوبيا قادمة "إذ لم يضع العالم حداً لاستهتار النظام الإثيوبي"، وفق تعبيره.

هذا ودعت إثيوبيا، يوم أمس، مصر والسودان لتسمية شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من فشل جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن أزمة ملء السد.

واستبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الخميس، "الخيار العسكري" لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد ضخم على النيل يثير توتراً حاداً مع الدول المستفيدة من هذا النهر.