السودان: لا حرب مع إثيوبيا وحقنا لن يقف بوجهه أحد

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قال إنّ السودان "ليس لديه رغبة في حدوث صدام مع إثيوبيا، لكن حقنا في السيادة على أراضينا لن يقف أمامه أي عائق".

  • السودان: لا حرب مع أثيوبيا وحقنا لن يقف بوجهه أحد
    رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان.

استبعد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خوض حرب مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة"، مشيراً إلى أن موقف بلاده هو "التوقيع على اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد".

ويرفض السودان إعلان إثيوبيا عزمها إجراء تعبئة ثانية لبحيرة السد في موسم الأمطار تموز/يوليو المقبل  قبل توقيع اتفاق مُلزم.

وبشأن الحدود الشرقية، قال البرهان  في مقابلة مع (فرانس 24) في باريس الاثنين، إن السودان "ليس لديه رغبة في حدوث صدام مع إثيوبيا، لكن حقنا في السيادة على أراضينا لن يقف أمامه أي عائق".

الجيش السوداني كان قد استعاد 95% من المساحات الزراعية  التي كانت قوات ومليشيات إثيوبية تُسيطر عليها طوال 26 عاماً الفائتة، وذلك خلال عملية انتشاره في الحدود الشرقية التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وألمح البرهان لرفض تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية التي تدعو السودان إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقال البرهان: "لدينا نيابة وقضاء، متى عجز عن إقامة العدل حتماً الناس سيبحثون عن مكان آخر ينصف الضحايا ويردع المجرمين، لكن نحن نثق في قضائنا وأجهزتنا العدلية وهي كفيلة بأن تنصف المظلومين وتعاقب المجرمين".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في مؤتمر صحفي بعد استئناف الملاحة بقناة السويس إثر تعطل سفينة فيها الشهر الماضي إن "حقوق مصر المائية خط أحمر".

وتابع "سيحدث عدم استقرارٍ إقليمي، لو انتهك أحدٌ حقوق مصر المائية. ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد. معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب. إذا تأثرت إمداداتنا المائية فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة."

يُذكر أن محاولات التفاوض في قضية سد النهضة بين الدول الثلاث في نيسان/أبريل الماضي قد فشلت وذلك بسبب "غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نيّة وسعيها للمماطلة والتسويف"، وفق ما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حينها.