الأردن: محكمة التمييز تؤيد الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "الفتنة"

محكمة التمييز الأردنية ترفض الطعن وتؤيد الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد في قضية "الفتنة".

  • الأردن: محكمة التمييز تؤيد الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية
    الأردن: قضت المحكمة برد الطعن وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة

أيدت محكمة التمييز الأردنية، اليوم الخميس، أحكام محكمة أمن الدولة الصادرة بحق رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاماً في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.

وقضت المحكمة برد الطعن "وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة".

كذلك، خلصت المحكمة إلى أن الحكم الصادر "قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول".

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، في 12 تموز/يوليو الحالي، بالأشغال المؤقتة 15 عاماً بحق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية المعروفة باسم قضية الفتنة، كذلك على المتهم الثاني الشريف حسن بالوضع في الأشغال المؤقتة 15 عاماً، كما حكمت بحبسه سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة التعاطي في المواد المخدرة وحيازتها.

وأوضحت هيئة المحكمة تفاصيل قضية الفتنة، قائلة إن "المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، وبعد أن وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام تأكد ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك".

وفوجئ الشارع الأردني، مساء يوم 3 نيسان/أبريل الماضي، بخبر اعتقال حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، وإصدار لائحة اتهام بحقهم، تضمنت إثباتات على وجود علاقة ارتباط بين الأمير حمزة بن الحسين وكل من عوض الله والشريف حسن.

هذا وأوضحت اللائحة أن الشريف حسن قام بتزكية باسم عوض الله أمام الأمير حمزة لمساعدتهما في الإعداد لتأييد خارجي دعماً لموقف الأمير للوصول إلى سدة الحكم، مشيرة إلى أن عوض الله قدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير.

ونشرت صحيفة "ميدل إيست آي" حينها خبر فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة، ولي العهد السابق، للاشتباه في تورطه في القضية، ورغم النفي من مؤسسة الجيش لخبر الإقامة الجبرية، أعلن الأمير حمزة، عبر فيديو مصور، أنه قيد الإقامة الجبرية.

لكن بعد الحادثة بأيام صدرت رسالة عن الأمير حمزة أكد فيها أنه "سيبقى على عهد الآباء والأجداد، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية، وأنه سيكون دوماً للعاهل الأردني وولي عهده عوناً وسنداً.

وأعلن عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، بعد ذلك، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاماً"، حيث كان أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها، وذلك في إشارة إلى قضية ولي العهد السابق الأمير  حمزة  بن الحسين الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية مؤخراً، في إطار تحقيقات شاملة حول "أنشطة تستهدف أمن المملكة".