مطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.. وأمر باستجواب البشير

وكالة الأناضول تنقل عن لجنة وساطة سودانية أنها اقترحت تأليف مجلس الأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيينـ وتظاهرة حاشدة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. بالتزامن، ومصدر قضائي سوداني يفيد بأن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

  • تظاهرة حاشدة في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

نقلت وكالة الأناضول عن لجنة وساطة سودانية أنها اقترحت تأليف مجلس الأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيين.

بالتزامن، قال العضو في وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير في السودان ساطع الحاج إنّ الوثيقة الدستورية التي سلّمتها المعارضة للمجلس العسكري تقترح فترة انتقالية مدتها أربع سنوات.

المتحدث باسم المعارضة السودانية قال إنه "تمّ تقديم اقتراح بتكوين مجلس سيادة من عسكريين ومدنيين".

جاء ذلك بعد تظاهرة حاشدة للمعارضة السودانية في محيط مقرّ قيادة الجيش  في الخرطوم، حيث خرجت تظاهرة حاشدة استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير المتظاهرون طالبوا الجيش بتسليم السلطة للمدنيين في ظلّ خلاف على تركيبة المجلس.

من جهة أخرى، قال مصدر قضائي سوداني إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وكان النائب العام بدأ في نيسان/ أبريل الماضي التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية من دون أساس قانونيّ بعد العثور على مبالغ كبيرة في منزله.

وأودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.