قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين في أوكرانيا، والذي سيكون أول شاهد في جلسات الاستماع في مجلس النواب، للمحققين إن رودولف جولياني هو الذي حرض على حملة الضغط في أوكرانيا.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تحقيق لها اليوم أن كبير الدبلوماسيين الأميركيين في أوكرانيا ويليام ب. تايلور جونيور، قد كشف أن رودولف جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو المحرض وراء حملة الضغط على الرئيس الأوكراني كي يطلق التحقيقات بشأن خصوم ترامب السياسيين. وأخبر تايلور المحققين في قضية عزل الرئيس الشهر الماضي أن جولياني كان يتصرف الشهر الماضي نيابة عن ترامب.
وأصدر ديمقراطيو مجلس النواب أمس الأربعاء نسخة من شهادة الدبلوماسي وليام تايلور حيث سيبدأون في طرح قضية أساء فيها ترامب استخدام السلطة لتأمين خدمات سياسية من أوكرانيا.
ويعتزم المشرعون استجواب تايلور وجورج بي كنت، وهو دبلوماسي أميركي رفيع يشرف على السياسة في المنطقة، خلال جلسة تلفزيونية مشتركة يوم الأربعاء. ثم يوم الجمعة، وسوف يستمعون إلى ماري يوفانوفيتش، السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا، حول طلب عودتها المفاجئ إلى واشنطن هذا الربيع وسط حملة لتشويه سمعتها على أنها خائنة.
وكان هذا الإعلان، بعد ستة أسابيع من تقصي الحقائق الذي حدث إلى حد كبير في الغرف الآمنة للجنة الاستخبارات، علامة على أن الديمقراطيين يشعرون الآن أنهم جمعوا سجلاً قوياً بما يكفي لتقديمه أمام النواب. ومن شبه المؤكد أن جلسات الاستماع ستدخل جولة جديدة أكثر شدة من الحرب الحزبية بينما يحاول الجمهوريون تخفيف ما يرون أنه تهديد وجودي لرئاسة ترامب.
لقد تحدث الشهود الثلاثة، وهم ديمقراطيون طلبوا التحدث علانية، على انفراد مع محققين، وقدموا روايات دامغة عن تعامل ترامب مع أوكرانيا وعن كيفية معاملة السفيرة يوفانوفيتش. لقد صوروا رئيساً عازماً على تجنيد أوكرانيا في تقويض خصومه السياسيين علناً، بمن فيهم نائب الرئيس السابق جوزيف ر. بايدن جونيور، واستخدام حزمة من المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا بشدة مع رئيسها الجديد، فولوديمير زيلينسكي، كمقايضة.
وفي حين أن نص شهادة تايلور لم يكشف عن معلومات جديدة جوهرية حول القضية الأوكرانية، فقد أوضح لماذا استقر الديمقراطيون عليه - وهو عسكري مخضرم وموظف حكومي غير حزبي - كشاهدهم الأول. وروى تايلور بعبارات صارمة كيف أصبح يفهم أن سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا كانت تخضع لمجموعة من الشروط المسبقة ذات الدوافع السياسية التي طالب بها الرئيس.
وقال تايلور: "كان هذا حسب فهمي الواضح، أن أموال المساعدة الأمنية لن تأتي حتى يلتزم الرئيس (الأوكراني) بمواصلة التحقيق" ضد نجل بايدن.
وكان هذا هو النص الخامس الذي نشره الديمقراطيون حتى الآن. وأوضحت شهادة أخرى، أدلت بها يوفانوفيتش، كيف استهدفها جولياني وشعرت بالتهديد بسبب تعليقات الرئيس المهينة عنها.
وفي شهادته، أشار تايلور إلى جولياني كزعيم للجهود المبذولة لجعل زيلينسكي يلتزم علناً بالتحقيقات التي أرادها ترامب، بما في ذلك واحدة من بوريزماBurisma ، وهي شركة طاقة توظف هانتر بايدن، النجل الأصغر لنائب الرئيس السابق.
وقال تايلور: "أعتقد أن أصل فكرة جعل الرئيس زيلينسكي يقول بصوت عالٍ إنه سيحقق في بوريزما وانتخابات 2016، أعتقد أن المنشئ، الشخص الذي توصل إلى ذلك، كان السيد جولياني". لكنه أقر أيضاً بأنه لم يتحدث مباشرة مع ترامب، وهي حقيقة يعتزم الجمهوريون إبرازها في جلسة الأسبوع المقبل.
لم يكن الديمقراطيون الوحيدين الذين يتنافسون على وضع أنفسهم في مرحلة التحقيق العامة الجديدة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه سيضيف اثنين من المسؤولين للمساعدة في صياغة رده العام على التحقيق. وأكد المسؤول أن بام بوندي، المدعي العام السابق لفلوريدا، وتوني صايغ، وهو مساعد سابق لوزير الخزانة ستيفن منوشين، سينضمان إلى الموظفين على أساس مؤقت.
وكان حلفاء ترامب في "الكابيتول هيل" (الكونغرس) يدرسون إجراء تغييرات على التشكيل الجمهوري للجنة الاستخبارات واختبار طرق جديدة للدفاع عن سلوك ترامب. ويوم الأربعاء، استجوبوا ديفيد هيل، المسؤول رقم 3 في وزارة الخارجية، لكن ثلاثة آخرين تخطوا ظهورهم المقرر. وكان هؤلاء المسؤولون روسل ت. فيوت، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية؛ ت. أولريش بريشبول، مستشار في وزارة الخارجية؛ وريك بيري، وزير الطاقة.
ومع ذلك، استمروا في ملاحقة مسؤولي الإدارة الذين يمكن أن يساعدوا في توضيح روايتهم لما حدث. ومساء الأربعاء، أصدرت محامي جنيفر ويليامز، وهي مساعدة للأمن القومي لنائب الرئيس مايك بينس الذي استمع إلى مكالمة هاتفية في تموز / يوليو، حيث ضغط ترامب على زيلينسكي لإجراء التحقيقات، بياناً مشفراً يشير إلى أنها قد تدلي بشهادتها كما هو مقرر الخميس.
وقال المحامي جوستين شور: "جنيفر موظفة منذ وقت طويل الأمد في وزارة الخارجية. إذا طُلب منها الظهور، فستجيب عن أسئلة اللجان. نتوقع أن تعكس شهادتها إلى حد كبير ما هو موجود بالفعل في السجل العام."
ومن المتوقع أن يتحدى شاهدان بارزان هما جون بولتون، مستشار الرئيس السابق للأمن القومي، وميك مولفاني، رئيس أركان البيت الأبيض بالإنابة، طلبات الكونغرس للمثول يومي الخميس والجمعة.
وأعطى الديموقراطيون علامة أخرى الأربعاء على أنهم لن ينتظروا لمحاولة إجبار شهود غير متدينين مثل بولتون على الظهور. وقاموا بشكل غير متوقع بسحب أمر استدعاء نائب بولتون، تشارلز م. كوبرمان، لإبلاغه بأن قراره بعدم الحضور من شأنه أن يطرح قضية بأن ترامب يعيق تحقيق الكونغرس.
وكان كوبرمان قد رفع دعوى قضائية غير عادية الشهر الماضي يطلب فيها من قاضٍ اتحادي أن يقرر ما إذا كان ينبغي أن يستمع إلى ترامب - الذي أمره بعدم التعاون مع محققي مجلس النواب - أو الامتثال لأمر استدعاء. وطلبت اللجنة من القاضي الذي يشرف على الدعوى أن يرفض القضية، وقال إنه يتوقع أن يلتزم كوبرمان بحكم في قضية مماثلة متوقعة في الأيام المقبلة.
محامي كوبرمان، تشارلز ج. كوبر، يمثل بولتون. لم يستدع الديمقراطيون بولتون للإدلاء بشهادته. إذا فعلوا ذلك، فمن المحتمل أن يقدم كوبر دعوى مماثلة يطلب فيها من قاضٍ فيدرالي تحديد ما إذا كان ينبغي لبولتون التحدث مع المحققين.
وقال النائب آدم ب. شيف، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا ورئيس لجنة الاستخبارات، إن لجنته التي تقود التحقيق في قضية المساءلة ستعلن قريباً جلسات استماع إضافية وتواصل إصدار نسخ من الإيداعات الخاصة.
وقال شيف للصحافيين يوم الاربعاء إن "هذه الجلسات المفتوحة ستكون فرصة للشعب الأميركي لتقييم الشهود بأنفسهم، لاتخاذ قراراتهم الخاصة حول مصداقية الشهود، ولكن أيضاً لمعرفة مدى سوء سلوك الرئيس".
ويعتبر الديمقراطيون أن تايلور ربما يكون أفضل شاهد لهم. وفي بيان افتتاحي، أوضح تايلور كيف أصبح يفهم من الآخرين داخل الإدارة أن العلاقة الأميركية بأكملها مع أوكرانيا أصبحت تعتمد على زعزعة مصداقية خصوم ترامب السياسيين علناً من خلال الالتزام بالإعلان بفتح التحقيقات مع الديمقراطيين. وخص غوردون سوندلاند، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، الذي قال تايلور إنه أبلغه بأن ترامب قد جعل الاجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني الجديد وتسليمه 391 مليون دولار كمساعدات أمنية للبلاد رهناً بالتحقيقات مع خصومه.
وقد كشف النص الذي صدر يوم الأربعاء عن هذه القصة، وأضاف تفاصيل جديدة مقنعة. وشهد تايلور بأن بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبو، ووزير الدفاع مارك إسبر وجينا هاسبيل، مديرة وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، قد سعوا لعقد اجتماع مع ترامب هذا الصيف في محاولة لإقناعه بالإفراج عن المساعدة الأمنية. لكنهم ناضلوا من أجل إيجاد وقت للقاء لأسباب غامضة وغير عادية.
وقال تايلور: "لقد اتضح، سيدي الرئيس، أن هؤلاء الرؤساء، كما نسميهم، كانوا في رحلات مختلفة في أوقات مختلفة. أعتقد أن هذا كان أيضاً حول وقت سؤال غرينلاند، حول إمكان شراء غرينلاند ، التي استهلكت 1 طن من الطاقة في الولايات المتحدة".
لن تبدو الجلسات المفتوحة كجلسات استماع تقليدية للكونغرس، حيث يتناوب المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على طرح الأسئلة في خمس دقائق ويمكن للشهود الابتعاد عن القضايا الشائكة بسهولة. وبدلاً من ذلك، سيتم إعطاء محققين مدربين - بعضهم يتمتعون بخبرة كمدعين عامين اتحاديين - فرصاً طويلة لاستجواب الشهود، مما يسمح بوضع يؤدي إلى سرد أكثر دراماتيكية لكيفية تطور القضية الأوكرانية.
ويدرس النائب كيفين مكارثي من كاليفورنيا، زعيم الأقلية، استبدال النائب جيم جوردان من ولاية أوهايو وغيره من الموالين المعروفين لترامب بالمشرعين الأكثر اعتدالاً في لجنة الاستخبارات والذين ينظر إليهم على أنهم أقل استعداداً للدفاع عن تصرفات الرئيس. وعلى الرغم من أن جمهوريي اللجنة هم من الناحية الفنية بقيادة النائب ديفين نونيس من كاليفورنيا.
وبعد أسابيع من الشكوى بصوت عالٍ حول عملية التحقيق نفسها، يتحول الجمهوريون في الخطوط الأمامية للتحقيق الآن إلى دفاعات أكثر جوهرية لترامب.
وقال النائب مارك ميدوز، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الشمالية، إنه حتى إذا قال سوندلاند ومسؤولون آخرون إن المساعدات الأمنية واجتماع البيت الأبيض لأوكرانيا كانت مرهونة بالتحقيقات التي أرادها ترامب، فإن الرئيس لم يوجهها.
وقال ميدوز: "عندما تقوم بطرح أسئلة، وعندما ترى كل النصوص، ستفهم أنه لا توجد صلة مباشرة برئيس الولايات المتحدة".
وعرض جمهوري آخر مقرب من ترامب، هو السيناتور ليندسي غراهام من ساوث كارولينا، خط دفاع آخر أمام الصحفيين في مجلس الشيوخ. وردد حجة اعتاد عليها خلال محاولة عزل ترامب بسبب مزاعم أنه نسق مع روسيا لإحباط انتخابات عام 2016، قال غراهام إن سياسة ترامب تجاه أوكرانيا "غير متماسكة" إلى درجة لا تنطوي على ارتكاب مخالفات متعمدة.
ترجمة: هيثم مزاحم - الميادين نت
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً
