المجتمع المدني في تونس يدق جرس الإنذار: انتهاكات صارخة لحقوق المرأة

تحت عنوان "النساء في مواجهة التهميش والفقر والحقوق المسلوبة " نظمت جمعية النساء الديمقراطيات ندوة بالتشارك مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد العام التونسي للشغل.

0:00
  • المجتمع المدني في تونس يدق جرس الإنذار: انتهاكات صارخة لحقوق المرأة
    المجتمع المدني في تونس يدق جرس الإنذار: انتهاكات صارخة لحقوق المرأة

أظهرت دراسة أخيرة حول العنف الاقتصادي المسلط على المرأة في تونس،  أنجزتها جمعية النساء الديمقراطيات،  أن 70% من حالات التبليغ لتعرض النساء لشكل من أشكال العنف الاقتصادي، تعود إلى ضحايا لهن مستوى تعليمي عال، ما يعني أن أغلب النساء اللاتي لهن مستوى تعليمي متدن، لا يقمن بالتبليغ عن الاعتداءات التي تتعرضن إليها، ولا بالمتابعة القانونية للمخالفين في حقهن لعدم إلمامهن بما يكلفه لهن القانون من حقوق.

كما أظهرت الدراسة أن حوالى 42 بالمائة من المبلغات عن حالات العنف الاقتصادي ضد المرأة يتراجعن عن المتابعة القانونية لصعوبة إجراءات التقاضي وتعقدها وطيلة أمدها، ما يتطلب قدرة على الإنفاق وإحاطة قانونية ونفسية. وأظهرت الدراسة أن أكثر من 80% من ضحايا العنف الاقتصادي من النساء يتعرضن إلى آثار نفسية تنعكس على المسار المهني والاستقرار الأسري ورعاية  الأبناء.

وتحت عنوان "النساء في مواجهة التهميش والفقر والحقوق المسلوبة " نظمت جمعية النساء الديمقراطيات ندوة بالتشارك مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد العام التونسي للشغل، حذر فيها المشاركون من أن واقع التهميش الاقتصادي للمرأة في تونس يعكس صورة فيها انتهاك صارخ لحقوق النساء.

وأكد المشاركون في الندوة أن الدستور أقرّ مبدأ المساوة بين المواطنين، واعتماد مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية بين النساء والرجال، فيما سنّ المشرع من جهته قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وقانون مكافحة التمييز العنصري، وقانون مكافحة العنف ضد المرأة، غير أن الواقع المعيش يعكس فجوات كبيرة بين النصوص القانونية والمعاناة اليومية للنساء العاملات، حيث تؤكد الأرقام مقتل 65 ضحية من العاملات الفلاحيات إلى جانب حالات إعاقة أو إصابات بليغة لعشرات أخريات خلال عشر سنوات، من جراء حوادث نقلهن على متن عربات مخصصة لنقل السلع لا البشر. يأتي ذلك في ظل تواصل حالات التشغيل الهش بأجور يومية زهيدة، وغياب للتغطية الاجتماعية أو الصحية.

كما تفيد الأرقام أيضاً عن فقدان 34% من النساء لعملهن سواء بالطرد التعسفي أو بالاستقالة من جراء تعرضهن للتحرش داخل فضاء العمل. وحذر المشاركون في الندوة أيضاً من أن فضاء الأسرة الذي يفترض أن يكون مصدر أمان وراحة للمرأة، قد يكون بدوره مصدر تهديد لها وانتهاك لحوقوها، حيث سجل خلال سنة 2024 وحدها مقتل 20 امرأة أغلبهن قُتلن على أيدي أزاوجهن.

وكانت الندوة مناسبة للتأكيد على أن التشريعات المتوفرة يعد أغلبها متقدماً بالمقارنة  مع دول الجوار، غير أن "النصوص القانونية يجب أن ترافقها إرادة سياسية جادة للتغيير والإحاطة والإنقاذ للقطع مع كل اشكال الاستغلال، والتهميش والتشغيل الهش، ويضع حداً للانتهاكات والإفلات من العقاب".

هذا وخلصت أبرز توصيات الندوة إلى ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات عملية وواضحة، لتفعيل التشريعات التي تم سنها لحماية المرأة من كل أشكال التمييز والعنف، مُطالبين بالتركيز على التربية الثقافية في التعليم من أجل إسناد قضية المساواة وتحويلها إلى مفهوم اجتماعي، من أجل إرساء بيئة قادرة على تغيير الواقع الذي يُكرّس العنف المسلّط على المرأة بجميع أشكاله وخاصة في الواقع الاقتصادي.