التعريفات #سلسلة_الرتب_والرواتب

الحكومة اللبنانية تخفق بحل أزمة الواردات لدفع الرواتب وسط إضراب يعمّ البلاد

مرّة جديدة تخفق الحكومة اللبنانية في الخروج من الأزمة بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، مما حرمها من مصادر تمويل الزيادات على الرواتب والأجور، في ظل نفاذ القانون الذي منح الموظفين والعسكريين والأساتذة والمعلّمين زيادات على رواتبهم بعد سنوات من المطالبة بتصحيح أوضاعهم.

إضراب عام في لبنان احتجاجاً على تعليق زيادة الرواتب

تتفاعل في لبنان قضية قبول المجلس الدستوري الطعن بقانون الضرائب الذي أقرّه البرلمان في 19 تموز/ يوليو الماضي والذي يتضمن فرض ضرائب على المكلفين بهدف تأمين الواردات لزيادة الرواتب والأجور.

وسط سجال لم يوفّر الجيش.. البرلمان اللبناني أقرّ زيادة الأجور

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يقول خلال عقد جلسات للبرلمان اللبناني لإقرار الموازنة العامة للبلاد التي لم يقرّها منذ 12 عاماً بسبب الخلافات والتباينات السياسية السابقة "لا أوافق على السلسلة من دون موارد". وتزامناً مع انعقاد الجلسات شهدت العاصمة بيروت تظاهرات نقابية حاشدة تطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

لبنان: الإصلاح الممنوع

مع بداية العهد الجديد بانتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، تنفّس اللبنانيون الصعداء وعقدوا آمالاً واسعة على المناخات الإيجابية التي رافقت تلك المرحلة، وعلى شخص الرئيس عون تحديداً. اليوم ينزل اللبنانيون من جديد إلى الشارع رافعين نفس المطالب المعيشية التي رفعوها من قبل وقد تصدرتها هذه المرة إمكانية إقرار ضرائب إضافية. اعترض حزب الكتائب المعارض على تأمين الإيرادات من جيب المواطن فاتّهم بتطيير جلسة مجلس النواب الأخيرة. لكن هناك رأي يقول إن الأمر كان مدروساً لضرب سلسلة الرتب والرواتب والتعمد بتضييع الوقت واستنفاد المهل الدستورية أمام اعتماد قانون انتخاب جديد. تبعه إعلان وزير الداخلية تأجيل الانتخابات تأجيلاً تقنياً لحين التوصل إلى صيغة توافقية على القانون الانتخابي. أما على مقلب الشارع فيؤكد حنا غريب الأمين العام للحزب الشيوعي أن لا تراجع ولا يأس ولا إمكانية لمعالجة أي مطلب اقتصادي من دون تغيير سياسي. والسؤال: هل ستنجح المعارضة ومعها مجموعات الحراك الشعبي فيما فشلت به في السابق؟ هل سيكون لها قيادة موحدة وثقلاً أكبر يخوّلها ممارسة الضغط على الطبقة السياسية لحدوث أي تغيير؟ أم أن تركيبة لبنان الطائفية والحزبية تمنع حدوث أي إصلاح؟

العاصمة بيروت تشهد تظاهرة أمام مصرف لبنان رفضاً لفرض الضرائب

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت تظاهرةً أمام مصرف لبنان دعت إليها أحزاب يسارية وحركات مدنية رفضاً لفرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود والمتوسط ومطالبةً بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

الموازنة اللبنانية لعام 2017 وإقرار سلسلة الرتب والرواتب

سلسلة الرتب والرواتب التي يطالب بها موظفو القطاع العام في لبنان انتقلت إلى مرحلة جديدة بعدما أقرّتها اللجان النيابية وباتت على جدول أعمال الهيئة العامّة لمجلس النواب. كذلك انتقلت مناقشة البنود الضريبية الواردة في مشروع الموازنة إلى مجلس النواب. المشكلة أن إقرارها سيحمّل اللبنانيين أعباءً ضريبية إضافية وارتفاعا في أسعار السلع.

إلى أين وصل النقاش حول إقرار الموازنة في لبنان؟

ما الذي يؤخر إقرار الموازنة في لبنان؟ ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في المشروع المقترح حالياً؟ وماذا عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها؟