مراجعة لعمليات التنقيب عن النفط في أميركا تقترح زيادة الرسوم

بموجب البرنامج الاتحادي الأميركي لتأجير النفط والغاز، يتعين على وزارة الداخلية إجراء مزادات منتظمة لصناعة الحفر لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة المحلية وجمع الأموال للخزائن العامة.

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة كبيرة من التغييرات، يوم أمس الجمعة، على برنامج التأجير الاتحادي للنفط والغاز في البلاد، بما في ذلك زيادة رسوم شركات الحفر وفرض قيود على وصولها إلى مناطق الحياة البرية والمناطق الثقافية الحساسة.

وجاءت التوصيات في أعقاب مراجعة استمرت أشهراً، وتهدف إلى ضمان استفادة الناس من التنقيب في الأراضي والمياه الاتحادية. ولكن في علامة على الجدل الشديد المحيط بهذه القضية، انتقدت جماعات حماية البيئة المقترحات، ووصفتها بأنها "ضعيفة للغاية"، وانتقدتها الصناعةُ باعتبارها "صارمة جداً".

وطرحت إدارة بايدن المراجعة في وقت سابق من هذا العام في ما كان تُعَدّ على نطاق واسع أنها خطوة نحو الوفاء بتعهده خلال حملته الانتخابية بإنهاء التنقيب عن الوقود الأحفوري الجديد في الأراضي الاتحادية، لمكافحة تغيّر المناخ.

وبموجب البرنامج الاتحادي الأميركي لتأجير النفط والغاز، يتعيّن على وزارة الداخلية إجراء مزادات منتظمة لصناعة الحفر، لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة المحلية وجمع الأموال للخزائن العامة.

لكن تقرير وزارة الداخلية قال إن البرنامج الحالي "لا يخدم المصلحة العامة"، ودعا إلى قواعد جديدة لزيادة رسوم التشغيل ومعدلات السندات والرسوم الأخرى بالنسبة إلى المنتجين.

ويتطلب القانون الحالي رسوم تشغيل بحد أدنى يبلغ 12.5% للنفط والغاز اللذين يتم إنتاجهما على مساحة اتحادية، وهو مستوى لم يتغيّر منذ نحو قرن.

كما اقترح التقرير قواعد جديدة لتجنّب التأجير "الذي يتعارض مع الترفيه وموائل الحياة البرية والمحافظة على الموارد التاريخية والثقافية".

وقالت وزيرة الداخلية، ديب هالاند، في بيان لإعلان التوصيات، إن "أمتنا تواجه أزمة مناخية عميقة تؤثر على كل أميركي"، مضيفة أن "وزارة الداخلية ملزمة بإدارة أراضينا ومياهنا العامة بشكل مسؤول، ما يوفر عائداً عادلاً لدافعي الضرائب، ويخفف من الآثار المناخية المتفاقمة".

وانتقدت صناعة النفط والغاز الأميركية المقترحات قائلة إنها "ستزيد التكاليف على منتجي الطاقة المحليين" في وقت ترتفع فيه أسعار البنزين بالتجزئة بالفعل.