البرهان يصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث تظاهرات 17 يناير
-
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تقصّي حقائق بشأن الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات الـ17 من كانون الثاني/يناير الجاري.
وطلب البرهان أن "تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية والنيابة العامة"، وفقاً لبيان أصدره مجلس السيادة.
وقُتل 7 أشخاص على الأقل، وأُصيب أكثر من 200 بالرصاص الحيّ وقنابل الغاز المسيّل للدموع، خلال تظاهرات جديدة أمس الإثنين، شارك فيها آلاف السودانيين ضد الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.
ودخل السودان، اليوم الثلاثاء، في عصيانٍ مدني وإغلاق شامل دعت إليهما قوى إعلان الحرية والتغيير يوم أمس، لمدّة يومين، عقب وقوع ضحايا على أيدي قوات الأمن السودانية.
واتَّهمت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيانٍ لها، السلطةَ الانقلابية بـ"ارتكاب المجازر في حق شعبٍ أعزل خرج يطلب حريته وكرامته، فقابلته بالرصاص"، بينما طالب "تجمّع المهنيين" بالتصعيد الثوري، وبإغلاق شوارع العاصمة الخرطوم.
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرثيز، رسمياً إطلاق مبادرة يُجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع مختلف الأطراف، قبل الانتقال في مرحلة تالية الى محادثات مباشِرة أو غير مباشِرة فيما بينها.
ورحّب مجلس السيادة السوداني بهذه المبادرة، واقترح إشراك الاتحاد الأفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب بأنه سيقبل المبادرة إذا كان الهدف حُكماً مدنياً. وأكدت، أمس، أنها ستتعامل بإيجابيةٍ مع المبادرة شرط أن "تُنهي الوضع الانقلابي" في البلاد.
يُذكَر أنّ السودان يشهد، منذ الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات ردّاً على إجراءات "استثنائية" اتَّخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً".