"بوليتيكو": العقوبات الأميركية على روسيا لن تستهدف قطاع الطاقة حالياً

صحيفة "بوليتيكو" تقول، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن "العقوبات المقبلة على روسيا لن تشمل قطاع الطاقة، بل ستستهدف المؤسسات المالية في البلاد".

من المتوقَّع أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة كبرى على روسيا، في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية روسية خاصة في إقليم دونباس، لكن العقوبات قد لا تستهدف القطاعات الحيوية، بحسب مسؤولين.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، قال مسؤولان مطّلعان على خطط العقوبات إن "قطاع الطاقة في روسيا ليس متوقَّعاً أن يكون هدفاً لحزمة العقوبات الجديدة، بل سيكون تركيز العقوبات على المؤسسات المالية في البلاد".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إنه "لا يوجد خيار غير مطروح على الطاولة، لكن البدء بالطاقة قد يفيد بوتين مالياً، نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز".

وتابع أن "قَطع النفط والغاز الروسيَّين سيرفع الأسعار لمصلحة بوتين. وكما قلنا مراراً وتكراراً، فإن عقوباتنا مصمَّمة من أجل إلحاق الضرر باقتصاد روسيا، وليس اقتصادنا".

والتقى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن نظراءَهما، اليوم، في اجتماع افتراضي استثنائي لمجموعة الدول السبع، من أجل مناقشة الإجراءات التي سيتخذونها بحق روسيا. وبعد ذلك اتفقوا على حزمة من العقوبات، هدفها، بحسب قولهم، "ردع روسيا عن مزيد من التوغل في أوكرانيا".

ولأن الولايات المتحدة مصمِّمة الآن على معاقبة الاقتصاد الروسي، قامت واشنطن بعد أن دخلت القوات الروسية دونباس بإقصاء بنكين روسيين بالكامل من النظام المالي العالمي، واستهدفت 5 من النخب الروسية وعائلاتهم، وقلصت الوصول إلى الديون السيادية للبلاد.

وقال مسؤول أوروبي لصحيفة "بوليتيكو" إنّ "حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لم يتم الاتفاق عليها تماماً، ولا تزال تتطلب التنسيق النهائي مع الولايات المتحدة، لكنّ القادة الأوكرانيين يوجِّهون فعلاً رسائل علنية إلى العواصم الأوروبية من أجل استخدام جميع أسلحة العقوبات على روسيا بشكل فوري".

وأظهرت وثيقة حصلت عليها" بوليتيكو" أن كييف كانت تدفع الولايات المتحدة إلى قطع روسيا عن نظام الرسائل المالية "SWIFT"، وفرض حظر على النفط والغاز الروسيَّين، وفرض عقوبات على جميع البنوك الأكثر أهمية في موسكو تقريباً، بالإضافة إلى حظر الرحلات الجوية على أي ناقلات روسية.

ومن المتوقَّع، في نطاق واسع، أن تكون الخطوة الأخيرة في تصعيد العقوبات هي استهداف أملاك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصورة شخصية، وحظر وصول البنك المركزي الروسي إلى الدولار الأميركي.