الاتحاد الأوروبي يصادق على خطة لتعزيز سياسة الأمن والدفاع بحلول 2030

موفد الميادين إلى بروكسل يفيد بأنّ وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرّروا تعزيز النفقات الدفاعية للاتحاد، على نحو كبير، من أجل تقليص الفجوات الحرجة في القدرات العسكرية والمدنية.

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن المجلس الأوروبي تبنى "البوصلة الاستراتيجية" لتعزيز قدرات الدفاع لدى الاتحاد واستجابته للأزمات.

وأفاد موفد الميادين إلى بروكسل، اليوم الاثنين، بأنّ وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقوا على خطة لتعزيز سياسة الأمن والدفاع في الاتحاد بحلول عام 2030.

وأضاف موفدنا أنّ وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي قرروا إنشاء قوة قوية للانتشار السريع للاتحاد الأوروبي، تصل إلى 5000 جندي، وتشارك في أنواع متعددة من الأزمات، إلى جانب رفع مستوى التدريبات الحية في البحر والبر، وتطوير استراتيجية الفضاء الأوروبية للأمن والدفاع.

وأكد أنّ الوزراء قرروا أيضاً تعزيز النفقات الدفاعية بصورة كبيرة من أجل تقليص الفجوات الحرجة في القدرات العسكرية والمدنية.

من جهته، أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ "المجلس الأوروبي يتبنى البوصلة الاستراتيجية لتعزيز قدرات الدفاع للاتحاد الأوروبي واستجابته للأزمات".

وقال بوريل إنّ "على الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي الاستثمار أكثر في تعزيز قدرات الدفاع والتغلب على عقبات الاستجابة لدى الاتحاد"، مضيفاً أنّ "في إمكان الاتحاد الأوروبي الآن النشر السريع لما يصل إلى 5000 جندي، للمشاركة في أنواع متعددة من الأزمات".

يُشار إلى أنّ المشاورات الدفاعية للاتحاد الأوروبي بدأت قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في الـ24 من شباط/فبراير الفائت.

وكشفت مسوّدة خطة للاتحاد الأوروبي، في الـ16 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التطلّع إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة "للانتشار السريع"، قوامها 5 آلاف جندي، بحلول عام 2025.

وأفادت مقتطفات من مسودّة، حصلت عليها "رويترز"، بأنّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حثّ الاتحاد على ضرورة الموافقة على عقيدة طموحة، أساساً للعمل العسكري المشترك في الخارج، تشمل قوة حلّ أزمات يمكن نشرها.

وأكد وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في وقتٍ سابق، ضرورة التقدم في طريق إقامة دفاع أوروبي مشترك وتحقيق استقلاليته، وذلك بعد التطورات التي شهدتها أفغانستان وتداعيات الانسحاب الأميركي منها.

على صعيد آخر، استبعد بوريل تبني الدول الأوروبية حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا خلال الأسبوع الجاري، موضحاً، في هذا الشأن، "أنني لا أعتقد أن الدول الأوروبية، خلال الأسبوع الجاري، ستقرر تبني حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا".