باشاغا: دوافع مغلقي منشآت النفط مشروعة لكن الإقفال يضر بالإنتاج
-
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا (أرشيف).
دافع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن غايات مغلقي منشآت النفط في البلاد، معتبراً أنّها مشروعة، لكنه انتقد معالجة الأمور عبر الإقفال.
وقال باشاغا إنّ "مطالب المحتجين في منطقة الهلال النفطي شرعية، ومن حقهم الاعتراض على الآليات المعتمدة حالياً في التصرف في عائدات مبيعات النفط". ورغم تأييده الدوافع، فإنه انتقد ما قام به مغلقو النفط، واعتبر أنّ "إقفال الحقول والموانئ النفطية لن يحلّ المشكلة، بل سيعطّل عمل مؤسسة النفط، ويؤثر سلباً في الإنتاج".
1/6 قامت الحكومة الليبية اليوم بمخاطبة السيد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أكّدت على ضرورة استئناف انتاج وتصدير النفط في أقرب الآجال، وذلك لتجنب ما يمكن أن تتسبب فيه الإقفالات من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للقطاع.@NOC_Libya pic.twitter.com/3KDOMede8P
— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) April 27, 2022
وفي تغريدة أخرى، أعرب باشاغا عن استعداد حكومته "لإتمام كل الإجراءات اللازمة لاعتماد الآليات المتعلقة بالتحفظ على العائدات النفطية، مع الاستمرار بصرف بند المرتبات والمحروقات، وذلك لضمان إدارة الإيرادات وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، بما يتوافق مع تطلعات الشعب".
وأوضح أنه أرسل يوم الأربعاء خطاباً إلى مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أكّد فيه "ضرورة استئناف إنتاج النفط وتصديره في أقرب الآجال، لتجنب ما يمكن أن تتسبب به الإقفالات من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للقطاع".
ودعت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، القادة الليبيين إلى العمل على "إنهاء إغلاق المنشآت النفطية على الفور"، معتبرة وقف الإنتاج إجراءً متسرعاً يضر بالليبيين، ويقوض الثقة الدولية في ليبيا، بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي.
وأعلنت مؤسسة النفط الوطنية الحكومية قبل 10 أيام حالة "القوة القاهرة"، وعلقت العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في الشرق، فيما يستمر إغلاق 6 حقول نفطية في جنوب وشرق البلاد.
وتسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل أو ما يعادل نصف الإنتاج اليومي، في الوقت الذي كان متوسط إنتاج ليبيا - التي تحظى بأكبر احتياطيات في أفريقيا - يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين؛ واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في آذار/مارس، والأخرى منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.