الحكم على بريطاني في العراق بالسجن 15 عاماً لإدانته بتهريب آثار وتبرئة ألماني

محكمة عراقية تحكم على بريطاني، أُدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق، بالسجن 15 عاماً، بينما برّأت ألمانياً، عمره 60 عاماً، كان يحاكَم في القضية ذاتها.
  • الحُكم على بريطاني في العراق بالسجن 15 عاماً وتبرئة ألماني

حكمت محكمة في بغداد، اليوم الإثنين، على بريطاني، أُدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق، بالسَّجن 15 عاماً، بينما برّأت ألمانياً، عمره 60 عاماً، كان يحاكَم في القضية ذاتها.

ولفت القاضي، لدى تلاوة الحكم، إلى أنّ العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة، التي أُدين بها جيمس فيتون (66 عاماً)، هي "الإعدام شنقاً"، لكنه قرّر تخفيضها إلى "السَّجن 15 عاماً بسبب سِنّ" المتهم.

وقال محامي فيتون، ثائر مسعود، لوكالة "فرانس برس"، "سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر الإلغاء أو التخفيف أو الإبقاء عليه"، مشيراً إلى أنّه "مشدَّد جدا".

في المقابل، قرر القضاء "إلغاء التهمة" بحق الألماني، فولكار وولدمان، "بسبب عدم وجود أدلة كافية" على إدانته. وبالتالي، أمرت المحكمة بـ"إخلاء سبيله حالاً".

ومَثَل الرجلان أمام محكمة الكرخ في بغداد، وكلاهما يرتدي بزّة السجناء الصفراء في العراق، بحسب ما أفادت به الوكالة.

وأُوقف فيتون ووولدمان في مطار بغداد الدولي في 20 آذار/مارس، وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية، أغلبيتها عبارة عن كسارات سيراميك وفخار، بينما كانت في حوزة وولدمان قطعتان قال إن "رفيقه في الرحلة سلمه إياهما". ووصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة، ولم يكن أحدهما يعرف الآخر قبل ذلك.

ودفع الرجلان في جلسة المحاكمة الأولى ببراءتهما. وقال وولدمان، وهو طبيب نفسي يقطن في برلين، في إفادته، إنه "لم تكن هناك أي إشارة إلى أنّ تلك القطع أثرية، ويُمنع أخذها". من جانبه، قال فيتون، وهو عالم جيولوجيا متقاعد يعيش في ماليزيا: "لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون".

غير أن القاضي عدّ في حكمه أن فيتون كان "على علم وبيّنة بأن الموقع أثري" عندما التقط القطع، مؤكداً أن حجة الدفاع بعدم توافر "قصد جرمي" في عملية إخراج القطع "لا تنفي الأدلة"، التي في حوزة القضاء، على وجود جرم يعاقب عليه القانون.

ورأى أن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني "توافر القصد الجرمي".

وجرت محاكمة الرجلين، وفق المادة الـ41 من قانون التراث والآثار العراقي، والتي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ "من أخرج عمداً من العراق مادة أثرية، أو شرع في إخراجها".

المصدر: الميادين نت+ وكالات