بعد انقسام سياسي.. البرلمان العراقي يقرّ قانون الأمن الغذائي

البرلمان العراقي يقر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد جدل واسع استمر لعدة أسابيع بين الأطراف السياسية التي اختلفت عليه بين مؤيد ومعارض في انعكاس للأزمة السياسية في البلاد.
  • البرلمان العراقي يوافق على قانون الأمن الغذائي (أرشيف)

أقرّ البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد جدل واسع استمر أسابيع عدة بين الأطراف السياسية التي اختلفت عليه بين مؤيد ومعارض.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيانٍ لها، إنّ "مجلس النواب صوت في جلسته الـ11 التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 273 نائباً، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية". 

ووفقاً للبيان، يهدف القانون إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة، والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة.

كما يهدف القانون، إلى خلق فرص عمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية، وفق ما ورد في البيان.

وتضمن القانون تخصيصات مالية لاستكمال عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية وتعيين 15 ألفاً من حملة الشهادات وتخصيص أموال للمحاضرين المجانيين وأصحاب العقود، ومعالجة أزمة الكهرباء ودعم البطاقة التموينية، وفقاً لتغريدة أحمد الأسدي النائب عن الإطار التنسيقي.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

ففي الوقت الذي أيد تحالف إنقاذ وطن الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتوفير الغذاء للشعب العراقي، عارضه الإطار التنسيقي، معتبراً أنه يتضمن فقرات فيها شبهات فساد مالي.

وعكس الجدل بين تحالف إنقاذ وطن والإطار التنسيقي حول هذا القانون، الخلافات السياسية بينهما على خلفية إصرار الصدر وتحالفه على تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" مع وجود معارضة، فيما يطالب الإطار بتشكيل "حكومة توافقية" يشارك فيها الجميع.

وجاء التصويت على تمرير القانون بعد توافق سياسي شمل مشاركة نواب الإطار التنسيقي في التصويت.

وأعلن الصدر تأييده لهذا القانون، لكن في الوقت نفسه أبدى قلقه من تسلط من وصفهم بـ "الفاسدين"، قائلاً: إنّ "القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه"، مبرراً ذلك بعدم وجود الكتلة الصدرية في الحكومة الحالية.

واقترح الصدر "تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي، وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى"، متعهداً بكشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته، على حد تعبيره.

وخرجت تظاهرات ليلية حاشدة في محافظتي ذي قار والبصرة احتجاجاً على إقرار البرلمان الحالي لقانون الأمن الغذائي.

وذكرت مصادر أمنية، أنّ العشرات من موظفي العقود والمحاضرين تظاهروا في البصرة وذي قار تعبيراً عن غضبهم واحتجاجهم على رفض البرلمان الحالي التصويت على تثبيتهم بقانون الأمن الغذائي.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

 

ويعاني العراق من أزمة خانقة وانسداد سياسي نتيجة الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، بين تحالف إنقاذ وطن من جهة، والإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه من جهة ثانية.

ولم يعد العراق موازنة مالية لعام 2022 كون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، لذلك سيكون هذا القانون بديلاً عن الموازنة لحين تشكيل حكومة جديدة تعد موازنة للفترة المتبقية من السنة الحالية.

المصدر: وكالات