الحكومة الفرنسية قد تجري تعديلاً وزارياً الأسبوع المقبل

بعد إخفاق الائتلاف السياسي للرئيس ماكرون في الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية، متحدثة باسم الحكومة الفرنسية تقول إنّ تعديلاً وزارياً قد يُجرى في مطلع الأسبوع المقبل.

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، إنّ التعديل الوزاري المنتظر للحكومة بعد أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في البرلمان قد يجرى يوم الاثنين أو الثلاثاء.

ورداً على سؤال خلال حديث إلى تلفزيون "إل.سي.آي" عمّا إذا كان هذا سيجرى في الأيام المقبلة، قالت أوليفيا جريجوار: "يمكننا تصور ذلك".

وأخفق ماكرون، الذي أعيد انتخابه رئيساً للبلاد في نيسان/أبريل، في تحقيق أغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، ما يعني أنه لم يعد صاحب القرار الوحيد في تنفيذ خطط الحكومة.

وأخفقت مساعي ثلاثة وزراء للفوز بمقاعد في البرلمان خلال تلك الانتخابات، وهو ما يعني أنّ عليهم الاستقالة من الحكومة بموجب اتفاق غير مكتوب ولكن معمول به.

وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" أنّ أربعة وزراء جدد على الأقل سيُعينون في التعديل الوزاري المقبل.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة مجلس الوزراء إليزابيث بورن، التي ترأس الحكومة منذ إعادة انتخاب ماكرون، بياناً عن سياستها العامة أمام البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء المقبل.

وقالت جريجوار بعد مرور بضعة أسابيع من دون عقد اجتماع وزاري: "سيكون هناك اجتماع وزاري الأسبوع المقبل"، مضيفةً إنّ مشروع قانون يركز على تعزيز قوة المواطنين الشرائية سيُقدّم إلى البرلمان الشهر الجاري.