حزب العمال التونسي يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور

تتواصل الاحتجاجات في تونس على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، وحزب العمال يدعو الشعب التونسي إلى المقاطعة المكثفة لما وصفه بـ"الاستفتاء المهزلة" على دستور البلاد.

دعا حزب العمّال، الشعب التونسي إلى "المقاطعة المكثّفة" لما وصفه بـ"الاستفتاء المهزلة، والذي لا هدف له سوى مبايعة الباي (الحاكم) الجديد لتونس وديكتاتورها، الذي يريد أن يقضي على الأخضر واليابس، من أجل أهوائه ونزعاته الشعبوية اليمينية". 

وأكد حزب العمّال، في بيانه اليوم، أنّ "مشروع دستور قيس سعيد" هو مشروع "لمزيد من تقنين الدكتاتورية، والحكم الفردي المطلق، وهو استعادة لفلسفة دستور عام 1959، ونسف لكلّ ما هو إيجابي في دستور عام 2014، لا تجاوزاً لما فيه من نقائص ومطبّات فرضتها موازين القوى، التي لم تكن لمصلحة الحركة الثورية والطبقات والفئات الكادحة والشعبية".

وأضاف أنّ هذا الدستور "لا يعبّر في شيء عن طموحات الشعب ولا قواه التقدمية"، بل يعبّر فقط عن "طموح الاستبداد ووضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار، على نحو يشكّل تهديداً جدّياً للمنجَز الأساسي والخاصّ بالحرّيات، والذي حققه التونسيون عبر نضالهم العنيد، والذي يريد سعيّد نسفه بعودة النظام البوليسي القمعي أداةً لحكم فردي مطلق، يعيد بلادنا إلى ما قبل 14 كانون الثاني/يناير، خدمةً للسّماسرة ومافيات النهب المحلية والأجنبية"، بحسب بيان حزب العمال.

ودعا الحزب، في هذا السّياق، بصورة "عاجلة"، كل القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين والنساء والشبّان، من أجل "توحيد الجهود ضد هذه الانتكاسة"، التي رأى أنّ "الشعب وقواه الحيّة سيدفعان فاتورتها غاليةً بسبب النّوازع الاستبدادية الرّجعية لرئيس شعبوي مغامر".

ووفق  البيان، أكد حزب العمال أن "لا هاجس للرئيس سعيد سوى إضاعة وقت تونس وشعبها على حساب الاتجاه إلى التصدي لخيارات التبعية والتفقير والتهميش، والتي يمعن في تعميقها، خاضعاً، مثل أسلافه من حركة النهضة وحزب الدستور، لإرادة صندوق النقد الدولي، ولعصابات الريع والاستغلال والفساد".

في المقابل، قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وترك حرية التصويت لأعضاء النقابات.

وقال الأمين العامّ للاتّحاد العامّ التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنّ قسم الشؤون القانونية وقسم الدراسات "سيجتمعان مع عدد من الكفاءات من أجل صياغة قراءة لمشروع الدستور".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس، الصادق بلعيد، أمس الأحد، أنّ "نص الدستور، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، والمعروض على الاستفتاء، لا يمتّ بصلة إلى نص الدستور الذي أعدته الهيئة، وتمّ تقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد".

ونشر الرئيس سعيّد، يوم الخميس الماضي، في الجريدة الرسمية، الدستور الجديد المطروح على الاستفتاء.

وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأنّ الدستور المقترح للاستفتاء "يتضمن تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، مع مزيد من الصلاحيات للرئيس".