أسعار النفط تتراجع إلى مستويات ما قبل العملية الروسية في أوكرانيا

أسعار النفط تعود إلى مستوياتها التي كانت مسجّلة قبل العملية العسكرية الروسية، عندما كان سعر برميل برنت يتراوح بين 95 و99 دولاراً وسعر برميل نفط غرب تكساس بين 90 و94 دولاراً.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% لفترة وجيزة اليوم الخميس، فوصلت إلى مستويات لم تسجّلها منذ ما قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك نتيجة المخاوف من حصول ركود تهدد الطلب على الذهب الأسود، في سياق تضخم قياسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

ونحو الساعة 14:15 ت غ، تدنى سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في أوروبا تسليم أيلول/سبتمبر، بنسبة 3,67% ليبلغ 95,93 دولاراً.

كما تراجع سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم آب/أغسطس، بنسبة 4,40% ليبلغ 92,04 دولاراً.

وأثّرت المخاوف من تباطؤ الطلب على الأرباح المسجّلة بعد العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد وبلغت مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008.

وعادت أسعار النفط بذلك إلى مستوياتها التي كانت مسجّلة قبل العملية، عندما كان سعر برميل برنت يراوح بين 95 و99 دولاراً وسعر برميل نفط غرب تكساس بين 90 و94 دولاراً.

إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بحوالى 22% على مدى العام، إذ إنه في مطلع العام وقبل بدء العملية العسكرية في 24 شباط/فبراير، تسببت الاضطرابات المتعلقة بالعرض واحتمال شنّ روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا برفع الأسعار بشكل حاد.

وعلّق المحلل لدى "Oanda"، كريغ ارلام، أن "المخاوف من حصول ركود هي مرة جديدة محرّك" تراجع الأسعار.

وخفضت المفوضية الأوروبية اليوم، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2,6% و1,4%، مقابل 2,7% و2,3% كانت متوقعة حتى الآن بسبب تزايد تأثير الوضع في أوكرانيا. 

وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب العملية الروسية والعقوبات الغربية التي أدى إليها. ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7,6% في 2022 و4% في 2023، من 6,1% و2,7% في التقديرات السابقة.

ويؤكد المحلل لدى "Spi"، ستيفن إينيس، أن نشر أمس الأربعاء، مؤشر أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة لشهر حزيران/يونيو، "عزز احتمال رفع الاحتياطي الفدرالي بشكل كبير معدلات الفائدة لإبطاء الاقتصاد الأميركي".

وواصلت الأسعار الارتفاع في حزيران/يونيو، في البلاد وبلغت نسبة التضخم 9,1%، في أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981. ويهدد هذا الارتفاع الكبير النمو، إذ إن الاستهلاك هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في الولايات المتحدة.

ويرى المحلل لدى "PVM Energy"، تاماس فارغا، أن مع رفع جديد لمعدلات الفائدة "يُفترض أن ينكمش الاقتصاد" وأن يتباطأ النمو تدريجياً، "ما سيكون له تأثير لا مفرّ منه على الطلب على النفط".

وسيدعم رفع معدّلات الفائدة الدولار أكثر، وقد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود مقابل الين واليورو، ما يؤثّر على القدرة الشرائية للمستثمرين في سوق النفط الذين يستخدمون عملات أخرى.