بريطانيا: التضخم يتسبب في انخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية

معدل البطالة في بريطانيا في أدنى مستوى منذ نحو 50 عاماً، إلا أنّ التضخم يحد من قيمة الأجور بوتيرة قياسية.

بقي معدل البطالة في بريطانيا قريباً من أدنى مستوى له منذ 50 عاماً، لكن التضخم الذي يُعد الأعلى منذ عقود يؤدي إلى انخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية، وفق ما كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، بأنّ معدل البطالة بلغ 3,8%، في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو، وهي ذات النسبة التي سجّلها في الفصل السابق.

وبقيت فرص العمل عند مستويات مرتفعة بشكل قياسي.

وأشار مدير إحصائيات سوق العمل في مكتب الإحصاءات الوطنية ديفيد فريمان إلى أنّ الطلب على العمالة "ما زال مرتفعاً للغاية بشكل واضح"، بعدما ألغيت قيود مكافحة "كوفيد-19".

وقال فريمان: "بعد ازدياد التضخم مؤخراً، تنخفض الأجور حالياً في قيمتها الفعلية سواء مع أو من دون الحوافز"، مضيفاً: "إذا استثنيت الحوافز، تتراجع الأجور الحقيقية حالياً بوتيرة أسرع من أي وقت، منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001".

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 9.1% على أساس سنوي، في أيار/مايو، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في تعميق أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1%، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز"، وأعلى قليلاً من الزيادة البالغة 9%، المسجلة في نيسان/أبريل، مسجلةً أكبر ارتفاع سنوي منذ بدء التسجيلات في العام 1989.

وفي أيار/مايو الماضي، كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أنّ أكثر من 250 ألف أسرة بريطانية ستنزلق إلى العوز، في العام المقبل، ما يرفع إجمالي عدد الذين يعيشون في فقر مدقع في البلاد إلى حوالى 1.2 مليون.

وأضافت الصحيفة أنّ العدد سيرتفع بهذا الشكل ما لم تتصرف الحكومة لمساعدة الأسر الأشد فقراً التي تضررت من صدمة أسعار الطاقة.