اليسار أمام اختبار الوحدة في التصويت.. والحكومة تحاول تقسيمه
-
الفرنسيون يصوتون لمشروع قانون القوة الشرائية
وحدة أحزاب ائتلاف اليسار أمام اختبار التصويت على مشروع قانون القوة الشرائية، المطروح أمام البرلمان، من قبل الحكومة الفرنسية. يجب، ما لم تحدث مفاجآت، تقسيم النواب بين التصويت ضد وامتناع. فيما لم يخطط أحد لدعم النص، وهذا دليل على الحفاظ على الوحدة، إيماناً بالمجموعة المشتركة.
الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والاجتماعي الجديد (Nupes) أظهر إجماعاً ثابتاً في معارضة مشروع قانون القوة الشرائية، المطروح في أول اجتماع برلماني كبير، خلال فترة الخمس سنوات الثانية لإيمانويل ماكرون، من دون إغفال بعض التنافر بين أطرافه.
في حين أن المناقشات حول مشروع القانون قد تمتد حتى نهاية الأسبوع، فإن نواب اليسار لن يصوتوا عليه بصوتٍ واحد. في الوقت الحالي، يتم تقسيمهم إلى قسمين: فرنسا غير الخاضعة، والمجموعة البيئية ترفضانه ككل. في الأساس لحجج "الانحدار الاجتماعي" وفقاً لمانويل بومبارد، نائب فرنسا غير الخاضعة، ويضيف: "أين مكاسب القوة الشرائية؟ هذا القانون سيئ". وفي أساس آخر لـ "الانحدار البيئي".
ووفقاً لساندرا ريجول، نائبة البيئة الأوروبية -الخضر، التي احتجت على بعض الأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون للتعامل مع أزمة الطاقة المحتملة هذا الشتاء، تقول: "استيراد الغاز الصخري سيكون نكسة تاريخية. وعودة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم؟ في منتصف موجة حر؟ نحن في البعد الرابع هناك. هذا النص "غير قابل للتصويت". والحكومة التي لا تريد أن تناقش".
الشيوعيون والاشتراكيون ما زالوا مترددين بشأن الموقف الذي سيتخذونه في التصويت النهائي. لكن، من المرجح، أنّ كلتا المجموعتين تتجهان نحو الامتناع عن التصويت. "كلنا نقول الشيء نفسه مع موسيقى مختلفة"، بحسب ما يؤكّد سيباستيان جوميل، النائب الشيوعي.
وبرأي جوميل "يجب أن تكون البوصلة الوحيدة لدينا هي الناس. من خلال هذا القانون، هناك تقدم ضئيل. يتم توزيع الفتات، مثل إعادة تقويم الحد الأدنى الاجتماعي. لن نقول لا".
إجماع على ضعف النص وخطورته
يبرّر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، هذا الامتناع المحتمل عن التصويت بقوله: "بشكلٍ أساسي، نحن متفقون جميعاً، أنّ النص يفتح إمكانية الحصول على علاوات مقابل زيادات الرواتب، وإعادة التقويم أقل من مستوى التضخم، الموضوع هو سوء فهم من عامة الناس إذا صوتنا ضده، فقد لا يفهم الفرنسيون أنّنا لا نأخذ ما يمكننا أخذه".
على أي حال، لن يصوت أيّ من شركاء اليسار لمصلحة نص هذا القانون، هذا ما تم تسجيله خلال اجتماع أخير لأطرافه. "لذا، كل شيء على ما يرام!" كما طمأن جيروم كيدج النائب الاشتراكي. ويضيف: "ليس لدينا الثقافة نفسها، ولا الموقف نفسه، ولكن هناك إجماع على ضعف، بل وخطورة هذا النص. عليك أن تبدأ في التعود على كونها ليست دراما نفسية، إذا لم تؤد بالضرورة إلى تصويت مشترك".
ومع ذلك، عندما سُئل إريك كوكريل، نائب عن فرنسا غير الخاضعة عما إذا كان هذا التمايز المتوقع للأصوات في ما يتعلق بمثل هذا القانون الرمزي لا يمثل عقبة جدية أولى في ضمان وحدة اليسار (Nupes) المأمول لمدة 5 سنوات، فإنه يمثل حادثاً طفيفاً، ويقول: "سنجد وسيلة لإدارة الأمر. لكن في الوقت الحالي، لا أستمر في هذا الافتراض. خلال فترة الخمس سنوات السابقة، حدث أن "الاشتراكي" غير الموقف بين بداية المناقشات ونهايتها.
ويرد النائب اليساري، على سؤال "هل هناك خوف من أن تندفع الأغلبية إلى خرق الانقسام إذا امتنع الاشتراكيون عن التصويت؟"، بأنّه "إذا كان هذا هو الحال، فسوف يميلون إلى لعب دور التقسيم".
روح طيّبة بيننا
كان من المقرر نشر بيان من اليسار (Nupes) يسرد الإجراءات الأساسية التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون ليكون مقبولاً، من الواضح أنّه لا توجد فرصة لأن تنضم الأغلبية إلى هذه الرغبة. لكن هذا البيان الصحافي المشترك يجعل إريك كوكريل متفائلاً: "لست متأكداً بعد من امتناع الاشتراكيين عن التصويت، فلدينا حجج جيدة لإقناعهم بالتصويت ضده، وإجراء مناقشات منطقية للمضي قدماً معاً، وليس ضد بعضنا البعض".
وقبل أيام قليلة، اتصلت رئيسة المجموعة الاشتراكية، إليزابيث بورن ببوريس فالو، لإثبات أنّ الحكومة تتبع منطق النقاش في التسوية في أثناء محاولتها تقسيم اليسار، واقترحت عليه رئيسة الوزراء تقديم تعديل لمشروع القانون حول ركوب الدراجات والتنقل المستدام.
وحصل الرئيس المشارك لمجموعة البيئة، جوليان بايو، على المنصب نفسه من قبل الوزير المندوب المسؤول عن العلاقات مع البرلمان فرانك ريستر. وكان رد فعله: "ما الذي يجعلنا نقول لساندرين روسو، نائبة باريس: "إنهم يرفضون تعديلاتنا ويتصلون بنا بعد ذلك ليقدموا لنا الهدايا؟ لدي انطباع أن هذه الحكومة مهووسة إلى حدٍ ما".