عودة العلاقات التركية - الإسرائيلية.. الغاز على رأس المصالح المشتركة
-
عودة العلاقات التركية - الإسرائيلية.. الغاز على رأس المصالح المشتركة
أعلنت تركيا و"إسرائيل" عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة تبادل السفراء بينهما، ما يشير إلى فتح صفحة جديدة من صفحات العلاقات بين الطرفين، والتي كان التقلب سمة أساسية فيها، وخصوصاً في السنوات العشر الأخيرة.
بدأت ملامح عودة الود في العلاقات تتضح بشكل رسمي مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في آذار/مارس الفائت، والتي قال خلالها إنّ استئناف العلاقات بين الطرفين ينبغي أن يحدث، لكن "بحذر" و"بشكل مدروس".
وقبل يومين، جاء اتصال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان لرسم معالم استئناف تطبيع العلاقات على مستوى عالٍ، إذ قرر الطرفان "استئناف التمثيل الدبلوماسي الكامل مع عودة السفيرين والقنصلين العامين".
تقلبات في العلاقة
الرئيس الإسرائيلي أشار عند زيارته تركيا، بغية التمهيد لاستئناف العلاقة بين الجانبين، إلى أنّ التقلبات التي شهدتها هذه العلاقات كانت "غير بسيطة"، موضحاً أنّهما "قد لا يتفقان على كل الملفات حتى بعد استئناف العلاقات".
وبالعودة إلى السنوات السابقة، فإنّ العلاقات التركية الإسرائيلية كانت مستقرة نوعاً ما قبل العام 2010، لكن بعد هذا التاريخ بدأت التوترات تتصاعد بشكل صريح؛ ففي 31 أيار/مايو 2010، قتل 9 ناشطين أتراك في إغارة إسرائيلية على مركب "مافي مرمره"؛ أحد المراكب المشاركة في حملة أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضه "إسرائيل".
حدث الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في المياه الدولية، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وكان من الواضح أنّ "إسرائيل" قد لجأت إلى الاستعمال المفرط للقوة. واستهدف الهجوم مؤسسات تركية تعنى بحقوق الإنسان، ماشكل تحدياً للحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية.
كان من المتوقع أن يتسبَّب الهجوم بأزمة حادّة في العلاقات التركية – الإسرائيلية، إذ كان معظم المشاركين في الحملة من المواطنين الأتراك، وكان أحد المراكب يحمل العلم التركي، ووصف رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب إردوغان الهجوم الإسرائيلي بأنّه يقع تحت عنوان "إرهاب الدولة".
وكان رد الفعل التركي سحب السفير التركي من "تل أبيب"، واستدعاء السفير الإسرائيلي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لتقديم الشروحات اللازمة حول الهجوم. وقالت أنقرة، في ذلك الوقت، إنّ "هذا الانتهاك يؤدي إلى نتائج لا يمكن إصلاحها في العلاقات المشتركة بين إسرائيل وتركيا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر 2011، خفضت تركيا العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وعلقت التعاون العسكري، ثم طردت تركيا السفير الإسرائيلي. وهنا، صرح مسؤولون إسرائيليون أنهم يأملون استعادة العلاقات، لكنهم أكدوا أنهم "لن يعتذروا".
لكن القرار الإسرائيلي بعدم الاعتذار لم يكن جازماً. في 22 آذار/مارس 2013، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو بإردوغان، واعتذر عن حادثة أسطول غزة، وعبرت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي عن أسفها لتدهور العلاقات الثنائية، ووصفت الحادث بأنّه غير مقصود ومؤسف وشابته "أخطاء تشغيلية"، وأصدر إردوغان في وقت لاحق بياناً يقبل فيه الاعتذار.
ولم يلبث الأمر كثيراً حتى عادت أنقرة لطرد السفير الإسرائيلي عام 2018، احتجاجاً على الاعتدءات الإسرائيلية على الاحتجاجات التي اندلعت في غزة عقب حفل افتتاح السفارة الأميركية في القدس، كذلك طردت "تل أبيب" القنصل التركي.
ومع بداية العام 2022، بدأ تبادل الرسائل الودية بين تركيا و"إسرائيل" على نحوٍ أوحى بوجود تحرك جاد من قبل الطرفين لفتح صفحة جديدة في العلاقات، وصولاً إلى استئناف التمثيل الدبلوماسي الكامل مع عودة السفيرين والقنصلين العامين.
خطوط الغاز تعزز الروابط
أحد أبرز الدوافع التركية لتحسين العلاقات مع "إسرائيل" هو محاولة إضعاف الشراكة الاستراتيجية بين "إسرائيل" واليونان وقبرص، والوصول إلى الغاز الطبيعي الإسرائيلي.
تعتمد تركيا بشكل أساسي على واردات الطاقة من روسيا وإيران، وتهتم بتنويع مصادر الطاقة لديها، وخصوصاً بعد نقص الإمدادات الذي أسفرت عنه الأزمة في أوكرانيا. لذلك، تريد تركيا الوصول إلى احتياطيات الغاز الإسرائيلية للاستخدام المحلي والتصدير إلى أوروبا، ما سيعزز مكانتها كجسر للطاقة إلى أوروبا.
وتدرك أنقرة اليوم أنها أصبحت بديلاً يستطيع استقطاب الاستثمارات اللازمة لاستخراج الغاز من شرق المتوسط وتصديره إلى أوروبا، لا سيما في ظل الحديث عن عجز الاتفاقيات بين القاهرة و"تل أبيب" عن تعويض النقص الأوروبي من الغاز.
وتوضح تصريحات إردوغان عن محادثات بين بلاده و"إسرائيل" بشأن التعاون في مجال الغاز أنّ أنقرة بدأت باتخاذ خطوات فعلية لاستعادة النفوذ الذي فقدته أمام منافسيْها الإقليمييْن اليونان ومصر في شرق المتوسط.
ويرى مراقبون أنّ قرار وزارة الخارجية الأميركية وقف دعم مشروع خط أنابيب الغاز شرق المتوسط (إيست ميد)،الذي كان يرمي إلى نقل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر المتوسط إلى اليونان عبر قبرص، ومنها إلى إيطاليا، شكّل فرصة مهمة لأنقرة التي رأت ضرورة استغلالها بالتقارب مع "إسرائيل".
وبحسب هؤلاء، فإن "تل أبيب" تدرك أنّه كان من الصعب مد الخط من دون حل مشكلة قبرص. وبذلك، فإنّ التعاون بين الطرفين قد يسهّل تحقيق مشاريع بديلة من شأنها أن تقلل حاجة تركيا إلى الغاز واعتماد أوروبا على روسيا في مجال الطاقة.
وتنطوي الرؤية التركية للتعاون مع "إسرائيل" في ملف غاز المتوسط على اتجاه يتمثل بمد خط أنابيب بحرية ينقل الغاز الإسرائيلي من حقل ليفيثيان إلى البر التركي، لتشتري تركيا حصة منه للاستخدام المحلي، وتصدِّر حصة أخرى إلى أوروبا، مستفيدة من خطوط أنابيب الغاز العابرة للأناضول الموجودة أصلاً.
من جانب آخر، فإنّ حجم التجارة بين "إسرائيل" وتركيا آخذ في الارتفاع. وإذا تم تطبيع العلاقات بين الجانبين، فسيرتفع بشكل لافت، إذ ارتفع حجم التجارة البينية بينهما عام 2021 إلى 8.1 مليارات دولار، ولكن بعد إعلان التطبيع، سيتم رفع قيمة العلاقات التجارية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.