الأسرى المضربون عن الطعام: انتصارنا يكمن في ابتسامتكم

الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، هم بمعظمهم أسرى محررون، قضوا سنوات اعتقال طويلة، وأُعيد اعتقالهم بعد نيلهم الحرية.

يواصل، اليوم الخميس، 30 أسيراً من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" داخل سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الخامس على التوالي، ضد سياسة الاعتقال الإداري.

وقد طالب الأسرى المضربون عن الطعام، بأن لا يتجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري (التمديد) المرتين، وإنهاء الاعتقال الإداري للشيوخ وكبار السن والمرضى والأطفال والنساء، وعدم إعادة الاعتقال إدارياً بعد الإفراج المباشر عن الأسرى. وبالتزامن مع الإضراب، شرع الأسرى في مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، لترسيخها هذه السياسة وتنفيذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).

والأسرى المضربون عن الطعام، هم: نضال أبو عكر، إيهاب مسعود، عاصم الكعبي، أحمد حجاج، ثائر طه، رامي فضايل، لطفي صلاح، صلاح الحموري، غسان زواهرة، أشرف أبو عرام، كنعان كنعان، غسان كراجة، صالح أبو عليا، عوض كنعان، ليت كسابرة، صالح الجعيدي، باسل مزهر، مجدي الخواجا، جهاد شريتح، هيثم سياج، مصطفى الحسنات، محمد أبو غازي، أحمد الخاروف، نصر الله البرغوثي، محمد فقهاء، تامر الحجوج، رغد شمروخ، زيد قدومي، سنار حمد، عزمي شريتح.

ويشار إلى أن الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، هم بمعظمهم أسرى محررون، قضوا سنوات اعتقال طويلة، وأُعيد اعتقالهم بعد نيلهم الحرية، مثل الأسير الإداري عاصم الكعبي (44 عاماً) الذي قضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، وأفرج عنه بتاريخ 22/4/2022، وأعيد اعتقاله بعد 4 أشهر من تحرره، وصدر بحقه أمر بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، والأسير الإداري نضال أبو عكر (54 عاماً) قضى في سجون الاحتلال قرابة 18 عاماً متفرقة من بينها 22 شهراً في الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقاله في 1-8-2022 وصدر بحقه أمر بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

الاعتقال من دون تهمة "ملف سري"

يواصل الاحتلال ممارسة سياسة الاعتقال الإداري بحق 743 أسيراً فلسطينياً من بينهم الأسيرة الصحفية بشرى الطويل والأسيرة شروق البدن، وهي سياسة تتبعها سلطات الاحتلال منذ عام 1948 ضد الفلسطينيين، وتستند بذلك إلى قوانين الطوارئ البريطانية لسنة 1945.

ويصنف الاعتقال الإداري، اعتقالاً تعسفياً، وفق المواثيق والقانون الدولي، ويتم تنفيذ قرار الاعتقال من جانب السلطة التنفيذية، إذ تقع صلاحيات إصدار أمر الاعتقال الإداري من دون تحديد عدد مرات التجديد للأسرى من سكان الضفة الغربية وغزة بيد ما يسمى "الحاكم العسكري الإسرائيلي" للمنطقة التي يوجد فيها الأسير. وفي ما يتعلق بأسرى سكان القدس المحتلة، يصدر القرار وزير الأمن الإسرائيلي، ويمنح القانون الإسرائيلي القائد العسكري صلاحية إجراء أي تعديل على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري.

ويستند القائد العسكري في غالبية حالات الاعتقال الإداري إلى مواد سرية (الملف السري)، وهي مواد موجهة ضد الأسير، وتدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشف البنود حفاظاً على سلامة مصادر المعلومات، ولا يحق للأسير ومحاميه الاطلاع على البنود.

 وأدّت المحكمة العليا الإسرائيلية دوراً في إقرار عدم كشف البيانات الموجهة بحق الأسير، وعدم إلزام السلطة باحترام حق الأسير في الحصول على إجراءات محاكمة عادلة، ما يعدّ انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحق الأسير الإداري وحرمانه من معرفة سبب اعتقاله، وهو ما ينافي ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت المادة 9(2) على ما يلي: "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأي تهمة تُوجَّه إليه"

ويتم إصدار أمر الاعتقال الإداري لفترة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد، ويمكن بحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة.

المحاكم جزء من المنظومة الاستعمارية 

يؤدي جهاز القضاء الإسرائيلي دوراً في سن القوانين وتشريعها ضد الفلسطيني، وينفذ توجهات السلطة التشريعية والتنفيذية الإسرائيلية، إذ إن الأسير الفلسطيني يحاكم في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تتخذ من القانون الدولي مرجعاً، ولا تحفظ الحقوق في المساواة أمام القانون وحق الأسير في المثول أمام محكمة مختصة، ويتم إصدار قرار الاعتقال الإداري بحقه من دون محاكمة فعلية.

تعقد جلسات مراجعة الاعتقال الإداري بشكل مغلق وغير علني ولا يسمح لأفراد عائلة المعتقل بالحضور، وتقتصر الجلسة على حضور المحامي والمعتقل والقاضي والمدعي العسكري، وذلك يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ تنص المادة 14(1) على حق الأسير في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة، وإجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب الإعلان عن المعلومات الخاصة في وقت إجراء المحاكمة ومكانها، ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام حضور جانب من المحاكمة أو من حضورها كلها، وذلك في ظروف استثنائية (كأن يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة).

جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) يأخذ القانون بيده ويقدمه إلى الجهاز القضائي (المحكمة العليا) لإضفاء الطابع "القانوني" على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، أي أن الجهاز القضائي مرتبط بالأمن الإسرائيلي، وينفذ ما يأتيه من تعليمات وقرارات صادرة عن المخابرات الإسرائيلية تحت ذريعة "الأمن".

مواجهة الاعتقال الإداري والمحاكم العسكرية

بدأت مواجهة الاعتقال الإداري بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، حينها أخذ طابع النضال شكلاً شمولياً، وأقرب إلى احتجاجات متقطعة ومتفرقة كالاحتجاج على شروط الاعتقال وأوضاعه، في عدة معتقلات مثل الظاهرية ومجدو وأنصار2 في غزة والنقب الصحراوي. وبعد عام، وفي شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، أعلن الأسرى في معتقل النقب الصحراوي (أنصار 3) الإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على أوضاع المعتقل، وعلى سياسة الاعتقال الإداري. في أواخر الثمانينيات، لم يبرز موقف واضح وجماعي من المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري، بل كانت المواجهة واسعة النطاق وجزءاً من المواجهة الأشمل مع الاحتلال.

تواصلت مواجهة الاعتقال الإداري خلال التسعينيات من القرن الماضي، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في أوسلو، وبدء تنفيذ إعادة انتشار "الجيش" الإسرائيلي خارج المدن الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، وفي الوقت ذاته، أخذت سياسة الاعتقال الإداري بالتوسع لتشمل تركيز الاعتقالات الإدارية في صفوف المعارضين الفلسطينيين لاتفاقية أوسلو، إذ وصل عدد الأسرى الإداريين منذ توقيع الاتفاقية حتى منتصف آذار/مارس 1997 إلى 800 فلسطيني.

وفي عام 1996، قاطع الأسرى الإداريون محاكم الاستئناف العسكرية، ورافق ذلك عدة خطوات احتجاجية داخل سجون الاحتلال مثل حرق الأسرّة الخشبية وعدة خيام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الأسرى والشرطة العسكرية الإسرائيلية.

ومع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، ارتفعت وتيرة الاعتقالات الإدارية، وتزامنت مع اجتياح "الجيش" الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية في نيسان/ أبريل 2002 في إطار عملية أطلق عليها الاحتلال اسم"السور الواقي"، وكان عدد المعتقلين الإداريين 32 معتقلاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وارتفع ليصل إلى 700 معتقل رهن الاعتقال الإداري خلال أيار/مايو 2002، وبين عامي 2002 و 2005، استخدم الأسرى عدة وسائل لمواجهة سياسة الاعتقال وتجديده المتواصل، منها رفض القرارات الصادرة عن السجانين، والتجمع في الساحات أمام بوابات الأقسام، والهتاف ضد الاعتقال الإداري، ورفض الأسرى توقيع قرارات التجديد أو حتى استلامها، إلا أن الخطوات ضد الاعتقال الإداري لم تتجاوز الثلاثة أشهر.

الأمعاء الخاوية تنتصر للإرادة

ويلجأ الأسرى الإداريون إلى خطوة الإضراب عن الطعام، إما بشكله الجماعي أو الفردي، وشهدت حالة الأسير المحرر خضر عدنان وإضرابه عن الطعام عام 2011 لمدة 65 يوماً مرحلة جديدة في النضال الفلسطيني ضد سياسة الاعتقال الإداري، إذ نجح خضر في تحرير نفسه من الاعتقال الإداري، لتصبح خطوة الإضراب عن الطعام هي الخطوة المعتمدة لدى الأسرى منذ عام 2012.

وفي عام 2012، خاض الأسرى إضراباً جماعياً من أجل الضغط على الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، وشارك فيه 100 أسير فلسطيني، واستمر لمدة 63 يوماً، وانتهى من دون أي اتفاق شفوي أو مكتوب بين قيادة الحركة الأسيرة ومصلحة السجون، نتيجة انخفاض وتيرة التضامن الشعبي والالتفاف مع الأسرى.

الاعتقال الإداري.. أسلوب لكسر صمود الأسير وعائلته

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري لكسر صمود الأسير وعائلته، فيما يرد الأسير الفلسطيني بالنضال المتواصل ضد سياسة الاستعمار الصهيوني "أيها المتجذرون في الأرض، ونحن نغادر غرف السّجن إلى الزنازين، وأقسام العزل نُقدم اعتذارنا، وشكرنا لكم، اعتذارنا لأمهاتنا، وآبائنا، وزوجاتنا، وأبنائنا، وأحبتنا على الألم الذي يرافقكم طيلة أيام الإضراب، ونقول لكم: إن انتصارنا يكمن في ابتسامتكم، واعتذارنا من كل من سيتضرر من المتضامنين معنا بسبب وحشية الاحتلال وبربريته، ونقدم شكرنا لكل السواعد التي تعمل لإسنادنا وتحقيق انتصارنا" ( بيان صادر عن 30 أسيراً مضربين عن الطعام) .