وزير العمل الفرنسي أمام القضاء مع احتدام أزمة نظام التقاعد

مع تصاعد موجة الاحتجاجات ضدّ تعديلات قانون التقاعد الفرنسي.. تهمة بالفساد تلاحق وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت.

يُلاحق القضاء الفرنسي وزير العمل، أوليفييه دوسوبت، بتهمة المحسوبية، في خضمّ أزمة تعديل نظام التقاعد، والذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

ومن المقرّر أن يدافع الاشتراكي السابق، اعتباراً من الاثنين المقبل، أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد، والذي يشكّل محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، ضمن سياق يسوده التوتر.

ويُتّهم دوسوبت بـ "المحسوبية" في إبرام عقد حكومي، عندما كان رئيس بلدية أنوناي، مع مجموعة "سور" لمعالجة المياه، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا.

ونفى الوزير بشدة هذا الاتهام الموجّه إليه، لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة "المحسوبية" قائمة.

وأشار موقع "ميديابارت" الإخباري الفرنسي، والذي كشف هذه القضية، إلى أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير، كشفت وجود مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و"سور"، ويبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010، عندما كان نائباً ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.

وأكدت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، أنّ دوسوبت "يحظى بثقةٍ كاملة من رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن.

ولم يعلق قصر الإليزيه لدى سؤاله عن الاتهامات الموجهة لدوسوبت، معتبراً أن كل شيء قيل في رد فعل بورن.

ويتولى الوزير البالغ 44 عاماً، والذي انضم إلى حكومة إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية، كما سيعمل في الأشهر المقبلة على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل. 

ودوسوبت ليس الوزير الوحيد الذي يواجه مشاكل في خضم إصلاح نظام التقاعد، فقد سبقه إيريك فورت الذي تورّط، في عام 2010، في قضية مالكة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور، التي يشتبه بأنها تهرّبت من الضرائب.

وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً وتسريع تمديد فترة المساهمة. ورغم رفض الرأي العام المتزايد لهذا الإصلاح، إلا أنّ الحكومة لا تزال مصممة على إقراره.

ويواجه هذا المشروع معارضة واسعة، حيث أوضح استطلاع ضمن دراسة أجراها مركز "Odoxa-Backbone Consulting"، أنّ 71% من المستطلعين يرحبون بـ"نجاح" التظاهرات في فرنسا، ويوافقون على نهج المتظاهرين الرافض للإصلاح.

وخرجت تظاهرات كبيرة في مختلف أنحاء فرنسا،الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس، وسط دعوات لزيادة زخم الاحتجاج والتعبئة ضد المشروع.

وكان المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد، جان بول ديليفوي، قدّم استقالته في كانون الأول/ديسمبر 2019، مع عرض مشروع الإصلاح في ولاية الرئيس ماكرون الأولى، لعدم إعلانه عن عدة مهام للهيئة العليا لشفافية الحياة العامة.

اقرأ أيضاً: شبح الإضرابات يلاحق فرنسا وبريطانيا.. وأوكرانيا القشّة التي قصمت ظهريهما