تحت الضغط الشعبي.. فرنسا تبدي مرونة بشأن قانون التقاعد

في ظل تزايد الجدل والاحتقان حول مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الفرنسي، أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها لتقديم تنازلات قبل طرح مشروع نظام التقاعد للتصويت في البرلمان.

أبدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، استعداداً لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، سعياً لحشد دعم حلفاء يمينيين قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان الثلاثاء المقبل .

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، إنّ الأشخاص الذين باشروا العمل بين سن الـ20 والـ21 سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم 63 عاماً، بدلاً من سن 64 عاماً، وهو السن المقترح الذي يثير غضب نقابات وقطاعات كبيرة من الفرنسيين.

وأضافت بورن للصحيفة، أنّ الحكومة تعكف على دراسة طلب نوّاب من حزب الجمهوريين المحافظ، الذين يحتاج الائتلاف الحاكم إلى أصواتهم لإقرار الإصلاح في البرلمان.

كما أبدت بورن موافقتها على مطالب الجمهوريين وحلفاء في الائتلاف الحاكم، بإجراء مراجعة للإصلاح عام 2027، بهدف إخراج نظام التقاعد من العجز بحلول عام 2030.

وأكّدت رئيسة الحكومة، أنها ستضغط على الشركات في سبيل عدم تسريح الموظفين الأكبر سناً، الأمر الذي يجعلهم يواجهون صعوبات في العثور على وظائف في سنوات عملهم الأخيرة قبل التقاعد.

وستجبر الحكومة الشركات على نشر تفاصيل بشكل منتظم حول عدد موظفيها الأكبر سناً، وكشف وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، أمس السبت، أنه سيتم فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بذلك.

وكان زعيم حزب الجمهوريين، إيريك سيوتي، صرّح في وقت سابق لصحيفة "لو باريزيان"، أنّ إدخال هذا التعديل على المشروع من شأنه تأمين أغلبية كبيرة جداً من أصوات نواب الحزب.

اقرأ أيضاً: "فورين بوليسي": محاولة إصلاح نظام التقاعد تكشف تقرّب ماكرون من اليمين

وخسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غالبيته البرلمانية المؤيدة، رغم إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية العام الماضي، وأصبح مضطراً إلى البحث عن توافق مع أحزاب أخرى، أو فرض إصلاحاته عبر إجراء دستوري استثنائي لا يحظى بشعبية داعمة.

ويتمسّك ماكرون بمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طرحه، ما أدى إلى موجات من التظاهرات والإضرابات، شارك فيها مئات الآلاف من الموظفين، وتعتزم النقابات والأحزاب المعارِضة تنظيم مزيد من الاحتجاجات في 7 و11 شباط/فبراير الجاري.

وقدّمت المعارضة اليسارية في البرلمان، العديد من مقترحات التعديل، وهو الأمر الذي سيطيل أمد النقاش حول مشروع القانون.

وجاءت هذه المرونة التي أبدتها رئيسة الوزراء، نتيجةً لحالة الضغط التي أفرزتها حركة التظاهرات الأخيرة، والدعوة إلى استمرار التعبئة النقابيّة والشعبية ضد مشروع القانون، وتكثيفها.

اقرأ أيضاً: فرنسا: ماذا تضمّن مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل؟