وزيرة الاقتصاد السورية السابقة: مصرف سوريا سيستفيد من الرفع المؤقت للعقوبات

وزيرة الاقتصاد السورية السابقة تتحدث عن قرار واشنطن السماح بوصول مساعدات إلى سوريا مؤقتاً، وترى أنه يتم التعامل مع الملف الإنساني حسب توجهات وأجندات سياسية ضد سوريا.

رأت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، أن رفع العقوبات الأميركية أحادية الجانب عن سوريا لمدة 6 أشهر والسماح بالحوالات الخارجية، سيمكّن بنك سوريا المركزي من الاستفادة من تحويلات السوريين المغتربين في الخارج، والمساعدات الدولية الإنساني.

وقالت عاصي في تصريحها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هذا الإجراء، وإن كان مؤقتاً، سيمكّن البنك المركزي والأقنية المصرفية الرسمية من الاستفادة من تحويلات السوريين المغتربين في الخارج وللمساعدات الدولية الإنسانية، وهو ما كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل، لا أن ترسل الحوالات الخارجية ويتم التعامل معها من خلال السوق السوداء".

وحول التحديات التي يمكن أن تواجهها الحكومة السورية بعد تعرّض البلاد لكارثة الزلزال، والخطة التي يجب أن تتبعها لمواجهة تداعيات الزلزال، قالت الوزيرة السابقة: "إن كل الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية تكون أمام تحديات كبيرة تتمثل في تلبية احتياجات ومتطلبات الإنقاذ أثناء الكارثة وبعدها وتأمين المعالجة الطبية والأدوية للمصابين، إضافة إلى توفير المسكن للعائلات التي تشردت وفقدت المأوى".

وأضافت أن "سوريا التي ما زالت تعيش تداعيات حرب شرسة امتدت لـ 12 عاماً، تتفاقم فيها حالة البؤس وتصبح أكثر تعقيداً، خصوصاً أن الحرب من خلال الإرهاب الدولي قد تسببت بدمار وإضعاف البنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية إضافة إلى سرقة ونهب ثرواتها الباطنية".

ورأت أنه "يتم التعامل مع الملف الإنساني حسب توجهات وأجندات سياسية ضد سوريا"، متسائلةً: "كيف يتم تفسير المساعدات العاجلة التي ذهبت إلى تركيا من دول ومنظمات دولية كثيرة بالمقارنة مع المساعدات التي وصلت سوريا من دول قليلة".

وفي السياق نفسه تحدّث الرئيس السوري بشار الأسد للميادين اليوم حيث أكّد أنّ الازدواجية الغربية ليست جديدة بل هي موجودة منذ 6 قرون.

ودعا  خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتمكين الاستجابة الفعالة للطوارئ والتعافي في أعقاب الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا وتركيا"، مؤكدين على ضرورة "رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية التي سببتها العقوبات الأحادية على سوريا، في هذه الفترة الحزينة والمعاناة الإنسانية".

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أمس السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون "قيصر".

وأوضحت أنّ "القرار يسمح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها". 

وبحسب بيان الوزارة، لا يُسمح "بأي معاملات بشأن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة، ولا معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا".

يشار إلى أن "قانون قيصر"، الذي تمّ تبنيه في الولايات المتحدة عام 2020 في إطار توسيع إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على سوريا، حال دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سوريا بعدما ضربها زلزال مدمّر الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضاً: "الصحة العالمية" من سوريا: كارثة حقيقية أصابت البلاد ونطالب بتحرك عاجل للإغاثة