خلافات بين قضاء الاحتلال ووزارة الأمن القومي: تشكيك في قرارات بن غفير

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية تجمّد إجراءات عزل قائد الشرطة في "تل أبيب"، بسبب "مخاوف جدية بشأن شرعية القرار والاعتبارات الكامنة وراءه وتوقيته"، وبن غفير يردّ بهجوم عنيف عليها.

جمّدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية إجراءات عزل قائد الشرطة في "تل أبيب"، مشيرةً إلى "مخاوف جدية بشأن شرعية" قرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، و"خصوصاً بشأن ما يتعلق بالاعتبارات الكامنة وراءه وتوقيته".

وأشارت المستشارة غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة، إلى أنّ "القرار الذي اتخذه بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، والقاضي بعزل قائد شرطة تل أبيب عميحاي أشاد، ينطوي على مخاوف جدية بشأن شرعية الإجراءات وصحتها".

وشدّدت المستشارة الإسرائيلية على مخاوفها بشأن "ما يتعلق بالاعتبارات الكامنة وراء القرار، وتوقيت إعلانه وخلفيته".

وأكّدت المستشارة أنّه "في ظلّ هذه الشبهات التي تحوم حول دوافع بن غفير، تمّ تجميد القرار حتى الانتهاء بصورة منظمة من الفحص القانوني المطلوب لدحض الشبهات"، موضحةً أنه "حتى استكمال التحقيق، سيبقى المفتش أشاد في منصبه".

وفي أعقاب قرار المستشارة القضائية، شنّ بن غفير هجوماً عنيفاً عليها، ووصفها بأنّها "يسارية ومنحازة وغير موضوعية، تعمل نيابة عن الحكومة السابقة، ولديها أجندة سياسية واضحة".

اقرأ أيضاً: "فورين أفيرز": سياسة نتنياهو تقوّض علاقة "إسرائيل" بواشنطن

وقال بن غفير إنّ قرار المستشارة القضائية يُعَدّ مؤشراً على أهمية التعديلات القضائية، في إشارة إلى خطة حكومة بنيامين نتنياهو إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض سلطة المحكمة الإسرائيلية العليا، والتي تنصّ كذلك على إضعاف سلطة المستشارين القضائيين وتعيينهم عبر قرارات سياسية.

وكان بن غفير أصدر قراره القاضي بعزل أشاد، على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها كيان الاحتلال منذ قرابة 10 أسابيع، اعتراضاً على التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو.

واتهم بن غفير أشاد بأنه "يتساهل مع المتظاهرين ويستسلم للفوضويين، ويتجنب استخدام القوة اللازمة لمواجهة الشغب".

وجاء قرار بن غفير بعد أيام من ردّه على رسالة المفوضين العامين السابقين للشرطة، والذين طالبوا نتنياهو "بعزله لأنّه سيؤجج بأفعاله الانتفاضة الثالثة".

وقال بن غفير إنّ "هؤلاء المفتشين هم ضباط فاشلون اتحدوا معاً لتدمير الشرطة والأمن القومي، وبعضهم أيضاً متورط بتهم فساد"، مضيفاً أنّ عليهم أن "يجلسوا بهدوء ولا يزعجوا عمل المفوّض والشرطة".

من جهتهم، شدّد مفوضو الشرطة على أنّ "سياسة بن غفير وتعليماته القاضية بهدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان ستفجّر انتفاضة ثالثة"، ووصفوه بأنه "عنصري ومتطرف".

اقرأ أيضاً: قطع طرقات وتظاهرات في "تل أبيب" في يوم "مناهضة الديكتاتورية"