الاتحاد الأوروبي متّهم بانتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا
-
الاتحاد الأوروبي يدافع عن تعامله مع المهاجرين في ليبيا بعد اتهامات
اتهم تقرير صادر عن بعثة تقصي حقائق مفوضة من الأمم المتحدة إلى ليبيا، الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات الليبية وخفر السواحل، على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية حيال المهاجرين في ليبيا.
وبحسب التقرير، فإنّ المهاجرين وبعضهم ربما كان مؤهلاً للحصول على صفة لاجئ، تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وتم إنزالهم في ليبيا، فقط لمنع دخولهم أوروبا كنتيجةٍ مباشرة لسياسة الهجرة الأوروبية والأجندة الاقتصادية للهجرة من خلال اعتقالهم واستغلالهم في النهاية.
ورداً على ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها تأخذ الاتهامات بجدية شديدة، لكنها أشارت إلى أن عملها في ليبيا مهم، وعادة ما يتم بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
كذلك، قال المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو، إن "عدم القيام بأي شيء ليس الحل، وهدفنا المشترك هو المساعدة في تحسين وضع الناس العالقين في ليبيا".
وأضاف للصحفيين في بروكسل أنّه "بالطبع هناك حوادث، ومشكلات تشكل مصدراً للقلق، والمفوضية تحاول التعامل معها مع الشركاء في ليبيا، بالإضافة إلى المحققين".
وأوضح التقرير أيضاً أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، قدّموا الدعم المالي والتقني والمعدات، مثل الزوارق لقوات خفر السواحل الليبية ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكلها استخدمت لاعتراض واعتقال المهاجرين.
من جهته، رد المتحدث باسم المفوضية على هذه الاتهامات بالقول إنّ "الاتحاد الأوروبي لا يمول أي كيان ليبي، ولا يقدم أموالاً للشركاء في ليبيا، والأموال تمر عبر الأمم المتحدة".
وسجل مصرع 529 مهاجراً وفقد 848 آخرين قبالة ليبيا العام الماضي، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، كما اعترضت قوات خفر السواحل الليبية 24.680 شخصاً، فيما حاولوا المغادرة، وتمت إعادتهم.
ويذكر أن منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، هي الطريق البحري، حيث يغرق أكبر عدد من المهاجرين. وذكرت المنظمة أن عدد الوفيات في هذه المنطقة قد ارتفع إلى 130 شخصاً منذ مطلع العام. كما تم تسجيل أكثر من 17 ألف حالة وفاة وفقدان أثر هناك منذ 2014.