"فورين بوليسي": الحكومة التركية تستخدم الكوارث لتحقيق مكاسب سياسية

تقرير "فورين بوليسي" أشار إلى أنّ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا يتمتع بسجل طويل في استهداف الأقليات من خلال مشاريع إعادة الإعمار.

تحدث تقرير في موقع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، بعنوان "الحكومة التركية تستخدم الكوارث لتحقيق المكاسب"، عن المخاطر التي تتهدد الأقليات في تركيا، من جراء السياسات الحكومية المتبعة في  إعادة الإعمار في المناطق التي دمّرها الزلزال الأخير.

ورأى تقرير "فورين بوليسي"، للكاتبة "شهرزاد مارت"، أنّ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا يتمتع بسجل طويل في استهداف الأقليات من خلال مشاريع إعادة الإعمار.

وأوضحت أنه "كان من المفترض أن يسهّل إطار التحول المدني التركي، الذي تمّ تطويره تدريجياً منذ عام 2002، إخلاء وإعادة بناء المباني ذاتها التي انهارت لاحقاً في الزلزال، ولكن بدلاً من ذلك، تظهر الأبحاث أنّ مشاريع التحول المدني أصبحت أداةً للحزب الحاكم لتهجير مجتمعات الأقليات وتحقيق السيطرة السياسية".

وذكر التقرير أنّ "الحكومة تتمتع بسجلّ حافل في استخدام إعادة الإعمار بعد الكوارث من أجل الربح، كما يتّضح من حالات فان وديار بكر، بعد زلزال 2011، والحرب مع حزب العمال الكردستاني عام 2015".

اقرأ أيضاً: تركيا بين زلزالين.. الإعمار والانتخابات

وأشارت الكاتبة إلى أنه "في ديار بكر، على سبيل المثال، قامت الحكومة بإخلاء سوريسي، مركز المدينة التاريخي الذي تسكنه المجتمعات الكردية، مستفيدة من الدمار، في محاولة لاقتلاع المعارضة السياسية، مع جني الأرباح أيضاً".

وأضاف تقرير "فورين بوليسي"، أنّ "هذا العام، مع اقتراب الانتخابات، قدّم الرئيس التركي وعوداً لإعادة بناء المنطقة المتضررة من الزلزال"، مؤكداً أنّ "إعادة الإعمار ستكون كارثية إذا مارست الحكومة استراتيجياتها السابقة".

فعلى مدى العقدين الماضيين، طوّر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إطاراً قانونياً وتنظيمياً واسعاً للتأهب للزلازل، لكن في الممارسة العملية، تمّ استخدام هذه القوانين لأغراض سياسية.

وأحد القوانين المركزية لهذا الإطار هو القانون 6306 لعام 2012، تحت ستار الاستعداد للكوارث، إذ تمّ استخدام هذا القانون بشكل متكرر لاستهداف مجتمعات الأقليات، وتبرير إجلائهم بالقوة من مراكزهم السكنية.

وقد استخدم حزب "العدالة والتنمية" سياسات التنظيم المدني لتعزيز الاقتصاد من خلال البناء، وللقيام بذلك، صُوّرت الأقليات الدينية والعرقية، مثل المجتمعات الكردية والعلوية، على أنها إما غير مستحقة وجشعة، أو عنيفة ومتورطة في الإرهاب، من أجل الحصول على أراضٍ قيمة.

اقرأ أيضاً: البنك الأوروبي سيستثمر نحو 1.6 مليار دولار لإعادة إعمار تركيا

ولقد أدت مشاريع التحول المدني إلى هدم الأحياء التاريخية، والتي كانت بمنزلة محاور للمقاومة السياسية، مع جذور تاريخية عميقة.

وبالنسبة إلى حزب "العدالة والتنمية"، فقد سهّلت هذه السياسات إقامة تحالفات جديدة مع الشركات والناخبين، وعززت مشاريع التحول المدني شراكات جديدة بين الحزب والمقاولين الصغار ومتوسطي الحجم. 

وتعدّ عملية إعادة الإعمار المدني في ديار بكر مثالاً آخر على ذلك، ففي منطقة صور بالمدينة، استغل الحزب الحاكم حالة الطوارئ لتحييد البلديات المحلية الكردية ومصادرة الأراضي والممتلكات، التي كانت موطناً للآلاف من ذوي الدخل المنخفض من الكرد.

وفي المقابل، وفرت الحكومة لسكان صور النازحين بالقوة "فرصة" إما شراء شقة تقع خارج المدينة أو تلقي تعويضات نقدية منخفضة للغاية.

وفي السنوات العشرين الماضية، تمّ تهجير عدد لا يحصى من الناس، وطردهم باستمرار بسبب سياسات التنظيم المدني للحكومة التركية، وقد تستخدم الحكومة زلازل كهرمان مرعش كأساس للتهجير ونزع الملكية في أجزاء أخرى من تركيا أيضاً.

وبسبب الزلازل الأخيرة، وصلت مستويات النزوح في تركيا إلى درجة مفجعة بالفعل ولا يمكن تصورها، ويتطلب منع المزيد من النزوح ونزع الملكية تغييراً عاجلاً في سياسات الحكومة التركية للتحول المدني وإعادة الإعمار.

وكان تقرير سابق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ذكر أنّ "إعادة بناء المنطقة الشاسعة التي دمرها الزلزال في تركيا ستتطلب ترميم مليون مبنى، إضافة إلى عشرات المليارات من الدولارات"، وفقاً للتقديرات الأولية لتحدي إعادة الإعمار "الهائل".

ووفق الصحيفة، وبينما لا يزال يتم احتساب الخسائر الكاملة للزلزال، بدأت السلطات المحلية ومخططو المدن في تقييم ما يُرجح أن يكون أكبر جهد لإعادة الإعمار في تركيا منذ تأسيس الجمهورية في عام 1923، فيما يرجح أنّ نصف المباني، البالغ عددها 3.4 ملايين مبنى في المنطقة المتضررة جنوبي تركيا، قد تحتاج إلى الهدم.

اقرأ أيضاً: تكلفة إعادة بناء المدن المدمرة في تركيا.. كم بلغت؟